رفضت ميانمار أمس خططاً لإجراء تحقيق أممي بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهينغيا، في الوقت الذي حذّرت فيه مراقبة تابعة للأمم المتحدة من أن الحكومة ربما تطرد الأقلية المسلمة من البلاد. ودعت مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ميانمار يانجي لي، إلى تشكيل ما يسمى بلجنة التحقيق، في حين يسعى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لمحاكمة المسؤولين في محكمة دولية. وقالت لي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الانتهاكات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، وكذلك التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد أقلية الروهينغيا، يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد سكان الروهينغيا من البلاد تماماً. وأردفت لي: «بالإضافة إلى ولاية راخين، تصاعدت التوترات العنيفة أيضا في مناطق أخرى، هناك حاجة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة ليس فقط في ولاية راخين، ولكن أيضا في مناطق أخرى متضررة من النزاع مثل كاشين وشان والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها». ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، تعاملت قوات الأمن في ميانمار بوحشية مع أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين عن طريق ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وحرق عائلات حتى الموت وجرائم قتل أخرى، ربما ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.