يشكو متعاملون في سوق المال المصرية وأعضاء في البورصة، من فراغ السلطة في سوق المال منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ما يوقف أي خطوات للتطوير أو معالجة أي مشاكل طارئة ربما تهدد سلامة التداول في السوق. وكانت وزارة الاستثمار أعلنت الشهر الماضي، تعيين وليد حجازي رئيساً للرقابة المالية خلفاً لأشرف الشرقاوي، وعاطف ياسين رئيساً للبورصة خلفاً لمحمد عمران. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، وهو لم يتم حتى الآن بعد عزل الرئيس محمد مرسي وحكومته في الثالث من الشهر الجاري، ما يعني فراغ المنصبين عملياً. وسأل محمد عبدالرحمن وهو مستثمر في بورصة مصر، «كيف يمكن الاستثمار في سوق لا رئيس فيها للبورصة أو رقيباً على السوق، وكيف تطمئن على أموالك وأنت لا تعلم كيف تُدار السوق أو من سيحافظ على أموالك من التلاعب». ولفت أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخبين نهاية الشهر الماضي، في تصريح الى وكالة «رويترز» مشترطاً عدم ذكر اسمه، إلى «عدم عقد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن»، وقال: «من سيوجه الدعوة إلى الجلسة، في ظل عدم وجود رئيس للبورصة». واعتبر أن «فراغ المناصب يمنع أي خطوات للتطوير (...) ولو حدثت أي مشاكل غير تقليدية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية، لا نستطيع التصدي لها من دون وجود رئيس للبورصة أو للرقابة المالية». لكن عضو مجلس إدارة البورصة هاشم السيد، الفائز بالتزكية في الانتخابات الأخيرة، أكد أن «العمل يسير طبيعياً في السوق»، لافتاً وبحسب علمه إلى «وجود رئيس للبورصة يسيّر الأعمال». ورأى ضرورة أن «يسرع المسؤولون، في حال عدم وجود قرار رسمي بالتعيين، بتثبيت رئيس البورصة الحالي أو تعيين آخر جديد». وأشار إلى أن «الأمر هو في يد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار». لكن السيد الذي يمثل الشركات المقيدة في مجلس إدارة البورصة، انتقد بشدة فراغ منصب رئيس هيئة الرقابة المالية، وأكد أن «عدم وجود رئيس للرقابة المالية يفسد سوق المال»، موضحاً أن «الهيئة تمر في أسوأ أوقاتها وتؤثر على سوق المال، كما تشكو الشركات المقيدة من بطء الإجراءات في الهيئة». وشدد على أن «أي متضرر من قرارات البورصة الأخيرة سواء بإلغاء العمليات على بعض الأسهم أو عودة الحدود السعرية للبعض الآخر، يمكنه الطعن فيها وستؤيده المحكمة لعدم وجود رئيس بورصة رسمياً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث غير قانوني». وتتركز سلطات إلغاء العمليات على الأسهم المـشـكوك فـي سلامـتها في يد رئـيـس البـورصـة أو الرقابة المالية فقط. وكان نائب الهـيـئة العـامة للرقابة المالية محمد معيط أعلن في تصريح إلى وكالة «رويترز»، توليه «تسيير الأعمال في الرقابة وفق القانون الرقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة، إلى حين تعيين رئيس ومجلس إدارة للهيئة». وكان معيط عُين نائباً لرئيس الهيئة. ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في مصر.   ارتفاع طفيف للجنيه القاهرة - رويترز - ارتفع الجنيه المصري في أحدث عرض للبنك المركزي لبيع العملة الأجنبية أمس، مواصلاً سلسلة من الزيادات الطفيفة التي بدأت بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري. وباع البنك المركزي 38 مليون دولار من أصل 40 مليوناً عرضها للبيع، وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9912 جنيه في مقابل الدولار، من 6.9916 جنيه الخميس الماضي. وبلغ أدنى سعر مقبول في مزاد في الثالث من الشهر الجاري 7.0184 جنيه أمام الدولار. واستحدث البنك المركزي نظام عروض العملة الصعبة في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لدرء أزمة عملة والحؤول دون التهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين سمح للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 في المئة أمام الدولار في السوق الرسمية.