< أوصى ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتعيين نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومنحها صلاحيات واسعة. وبرر الأعضاء الثلاثة توصيتهم بـ«التحديات الملحة التي تواجه الجانب الاجتماعي في الوقت الراهن بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها ضرورة تنمية المرأة والأسرة والطفل وفئة الشباب، خصوصاً مع تنامي حدة استقطابهم من بعض التيارات المتطرفة». ويتوقع أن تناقش توصية الأعضاء الثلاثة: الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، وعساف أبواثنين، خلال الأسابيع المقبلة، وتنص التوصية أنه «على الوزارة السعي إلى الفصل الإداري بين قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال السعي إلى تعيين سيدة نائباً للوزير للتنمية الاجتماعية بصلاحيات واسعة». وأشاروا في مسوغات التوصية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى مرور قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية خلال 58 عاماً بمراحل عدة، بين دمجهما في وزارة واحدة ثم فصلهما، ومن ثم إعادة دمجهما مرة أخرى، معتبرين خيار الدمج تحت مظلة وزارة واحدة مع فصلهما إدارياً بتعيين نائباً للوزير للتنمية الاجتماعية «الخيار الأفضل في ظل تصورات برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الطموحة للمملكة 2030». وأضاف مقدمو المقترح أن «التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل، ومنها مشكلات سوق العمل وخفض نسبة البطالة، تقتطع جزءاً كبيراً من مجهودات الوزارة، بما قد يؤثر سلباً في جوانب الاهتمام في التنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي لإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب، خصوصاً مع تنامي حدة استقطاب الشباب من بعض التيارات المتطرفة». وأشار المقترح إلى أن الكوادر النسائية تشكل الغالبية في مجال العمل بالشؤون الاجتماعية عالمياً (81.6 في المئة في أميركا، وأكثر من 75 في المئة في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا)، وغالبية من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة من النساء، بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية، مثل الإمارات والكويت وعُمان والأردن ومصر والسودان والمغرب وليبيا (والبحرين وتونس سابقاً). وهذه النسب العالمية تعكس قدرة النساء على الإدارة الفعالة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي. وذكر الأعضاء الثلاثة أن من أهداف «رؤية المملكة 2030» رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من 22 إلى 30 في المئة، وللدولة توجه متدرج نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام، وتمكينها من المناصب القيادية، لافتين إلى أن المملكة تقع ضمن الأدنى عالمياً في نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين الـ14 والـ15 إضافة إلى مناصب أعلى ومنها نائب وزير.