أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على مستأنفين بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيف عقوبة مستأنف ثالث والاكتفاء بسجنه 7 سنوات، وأيدت إلزامهم مع باقي المدانين في واقعة تجمهر وإتلاف دورية أمنية بالتضامن بدفع مبلغ 2149.6 دينار قيمة التلفيات الحاصلة بالمركبة التابعة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات. وأدانت المحكمة المستأنفين وآخرين بأنهم في 20 يناير 2013، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الاموال العامة أو الخاصة للخطر.