أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أهمية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر تشارك بفعالية للمرة الثانية في أعمال الاجتماع، وقدمت عددا من المقترحات بشأن إيجاد اتفاقية جيدة تلائم الوضع الحالي. وقال المريخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» على هامش الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية إن هناك اهتماما دوليا كبيرا بشأن ما تشهده الأوضاع الراهنة من نزوح عدد كبير من اللاجئين بسبب الأوضاع المختلفة في العالم العربي، لافتا إلى أن هناك اتفاقية عربية صدرت عام 1991 تعنى بهذه المسألة، لكن لم توقع عليها غالبية الدول العربية. وأوضح أنه لذلك كانت هناك إعادة النظر في هذه الاتفاقية حتى تقوم الدول العربية بالتوقيع عليها، مبينا أن مشروع هذه الاتفاقية يعالج كل الأوضاع الخاصة باللاجئين وكذلك تعاون الدول العربية فيما بينها في هذا الإطار. وبشأن أهم المقترحات التي تقدمت بها دولة قطر في الاجتماع، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن دولة قطر تقدمت باقتراحات صياغية بشكل عام، كما قدمت في الاجتماع الأول معظم المواد الأساسية والجوهرية وتم قبولها، وتبلورت الفكرة بشكل عام حيث يتم العمل حاليا على إيجاد صياغة أفضل للاتفاقية التي قدمت في الاجتماع السابق. كما أشار إلى أن الاتفاقية هي اتفاق مشترك بين وزارات الداخلية ووزارات العدل العربية، موضحا أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب المقبل. يشار إلى أن العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع.;