رفعت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس، تصنيف قبرص على المدى الطويل نقطة، مشيرة إلى أنها سترفعه مجدداً في الأشهر الـ 12 المقبلة إذا استمر التحسن في الأداء الاقتصادي للجزيرة المتوسطية. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد انتقل تصنيف قبرص على المدى الطويل من "ب-" إلى "ب" بفضل أداء الاقتصاد والموازنة، الذي جاء أفضل من المتوقع، حيث تواصل الحكومة تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي مما يقلل المخاطر حول إعادة تسديد الدين في المهل المحددة. وحصلت قبرص التي كانت على شفير الإفلاس، في ربيع 2013 على خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، مقابل شروط قاسية، منها تخصيص الخدمات العامة الأساسية في البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الناتج الداخلي القبرصي تراجع أقل مما كان متوقعا العام الماضي (قرابة 5.4 في المائة في 2013) واعتبرت أن البلاد سيكون بوسعها أن تكرر في 2014 هذا الأداء الذي تجاوزت فيه أهداف الموازنة. من جهتها، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني آفاق علامة قبرص من "سلبية" إلى "مستقرة" بفضل التقدم الذي تم تحقيقه لجهة تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يشمل إصلاحات من أجل دعم القطاع المالي والمالية العامة وإجراء تعديلات في أسس الاقتصاد، إلا أن علامة فيتش لقبرص لا تزال على حالها "ب-". وفي بيان رحب نيكوس اناستاسياديس الرئيس القبرصي بقرارات وكالتي الائتمان، معتبراً أن ذلك أفضل مكافأة للجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع في قبرص لمعالجة العواقب غير المسبوقة للأزمة الاقتصادية. وأكد أن هذا لا يعني على الإطلاق بأن فترة الانكماش انتهت، ولا نستطيع الآن القول ما إذا تخطينا مشكلاتنا، لكن قرار الوكالتين يعني أننا على الطريق الصحيح، ويمكننا القول: إن ذلك بالإضافة إلى الارتياح الذي أعربت عنه ترويكا الجهات الدائنة إثر عمليات التدقيق في تطور الوضع على الجزيرة يشكل قاعدة متينة للعودة إلى النمو الاقتصادي في أقرب فرصة. وأوضح الرئيس القبرصي أن هذا التصنيف سيتيح لقبرص جذب مستثمرين أجانب، مع التزام الحكومة باحترام برنامج التقشف، مشيداً بالشعب لصبره ونضجه في التعامل مع الظروف الصعبة.