نشرت شركة الراجحي المالية، شركة المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي السعودي، تقريراً بعنوان "برنامج التوازن المالي: استهداف تحقيق وضع مالي جيد يحقق فوائض في ظل ضغوط في المدى القريب". ويناقش التقرير، برنامج التوازن المالي" للحكومة، الذي تم نشره بعد الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017، ويرسم خارطة الطريق الحكومية لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. وقد حددت الحكومة مصادر جديدة للإيرادات من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق عن طريق استحداث تعديلات في الاعانات من أجل تحقيق ميزانية متوازنة. ويلقي التقرير الضوء على بعض الاجراءات التي اقترحتها الحكومة لتحقيق الايرادات غير النفطية، مع تحليل الرسوم المقترح فرضها على الأجانب، من أجل فهم تأثيرها خلال الفترة الانتقالية على الاقتصاد ككل وعلى نشاطات الأعمال. ويركز البرنامج على رغبة الحكومة في تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية في المدى البعيد، عن طريق تحديد قنوات جديدة للإيرادات بصورة واضحة، وهو أمر من المرجح أن تنتج عنه تكاليف اضافية للشركات وللمقيمين خلال الفترة الانتقالية. وحددت الحكومة ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم على العاملين الأجانب، وزيادة الرسوم البلدية والقروية، والرسوم الخاصة على المنتجات الضارة، والرسوم الجمركية على السلع الكمالية، كمصادر ايرادات رئيسية لتحقيق الايرادات غير النفطية. ومن بين الرسوم المذكورة انفا، من المرجح أن تكون الرسوم المفروضة على الأجانب، هي المساهم الرئيسي في نمو الايرادات غير النفطية، اذ يقدر لها أن تمثل نسبة تتراوح بين 45-50% من الإيرادات غير النفطية الاضافية في 2020. وإلى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات للحكومة، فإن هذه الرسوم المفروضة على الأجانب سوف تقلل أيضاً من فروقات أجور العمالة، عن طريق تضييق فروقات الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص، التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على نموذج الفرق بين الاجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات، نظرا لضغوط التكاليف المحتملة. وتشير تقديرات فريق البحث، الى أن اجمالي الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية، ستبلغ 1.4% من الايرادات الكلية للمؤسسات لعام 2015، بينما تتراوح بين 0- 4% من الايرادات للقطاعات المختلفة بناء على الحد الأعلى للرسوم المقترحة. ويتوقع أن تكون الرسوم الكلية، أعلى عند مستويات ربح التشغيل (3.5% من اجمالي ربح التشغيل) وصافي الربح. ان تأثير الرسوم المفروضة على الأجانب على سوق الأسهم السعودي على المستوى الكلي، من المتوقع أن يكون أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، ويعزى ذلك للثقل النسبي الكبير ( أكثر من 50%) لقطاعي البتروكيماويات والبنوك في سوق تداول، مقارنة بنسبة 18% للاقتصاد ككل، نظراً لأن تأثير فرض الرسوم على الأجانب على هذين القطاعين، سوف يكون أقل. وكما هو متوقع، فإن الشركات ذات الهوامش المنخفضة وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها. وبناء على تحليلنا، فان العديد من القطاعات التي تعمل بها نسبة منخفضة من العمالة السعودية، هي أيضا كثيفة الاستخدام للعمالة مع تحقيقها لمستويات منخفضة من متوسط الايرادات للعامل الواحد، مما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الاضافية. ووفقاً لذلك، فان هناك عدداً قليلاً من القطاعات، مثل قطاعات الفنادق والسياحة، المباني والانشاءات، والعقارات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين، كما تتسم أيضا بتحقيقها لهوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا أعلى تتراوح نسبته بين 2.5- 4% من اجمالي إيراداتها. وبالإضافة الى مصادر الايرادات الجديدة، فان البرنامج يركز أيضا على ترشيد المصروفات اذ يتوقع أن تبلغ وفورات التكاليف المتحققة من تعديلات أسعار الطاقة والمياه والكهرباء، 209 مليارات ريال بحلول عام 2020، ومن أجل حماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخول من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فان الحكومة تخطط أيضا لتنفيذ ما سمي ببرنامج حساب المواطن، والذي بدأت عملية التسجيل فيه بالفعل. ويشير فريق البحث، الى أن التنفيذ المتدرج للبرنامج، الى جانب وضوح الرؤية حول الرسوم المحتمل فرضها وتكاليف المدخلات الأخرى، من المرجح أن تتيح للشركات فرصة التحكم في التأثيرات المحتملة وايجاد أساليب تشغيل جديدة تتواءم مع البيئة المتغيرة.