قلّل أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» د. عبد الوهاب السعدون، من أهمية فرض غرامات إغراق على الصناعات الخليجية لعدم وجود ثغرات تستغل لصالح سياسات الإغراق، مبينا أن الوضع في منطقة الخليج سليم قانونيا. وأكد السعدون في حواره مع «اليوم»، أهمية التركيز على البحث والابتكار في الصناعات الخليجية المختلفة وخاصة في مجال البتروكيماويات والصناعات المتخصصة لما لذلك من مستقبل وجدوى استثمارية. وقال إن مراكز الأبحاث غير كافية في منطقة الخليج، وليس لديها خيار سوى التركيز على الابتكار لتعزيز القدرة على المنافسة والحفاظ على حصتها في الأسواق الرئيسية، مشيرا الى أن منطقة الخليج لم تعد حاليا المنطقة الوحيدة التي تحظى بالميزة النسبية. ■ ما أهمية الأبحاث والابتكارات في صناعة البتروكيماويات؟لا شك في أن الابتكار يعتبر اليوم من الميزات التنافسية لكل قطاع سواء كان صناعيا أو خدميا في ظل منافسة صناعات البتروكيماويات العالمية، والتنافس يعتمد على ميزتين: النسبية وهي المواد الخام، والحمد لله منطقة الخليج تحظى باحتياطات ضخمة من البترول والغاز، وذلك ساعد على قيام الصناعة في مراحلها الأولى، والمنطقة لم تعد حاليا الوحيدة التي تحظى بالميزة النسبية وثروة الغاز الصخري التي حصلت في الولايات المتحدة وتطوير تقنيات الاستخدام للفحم وتحويله الى مدخلات الانتاج في صناعات البتروكيماويات في الصين هذه كلها أدخلت متغيرات على الساحة، وبالتالي أصبح بالضرورة بمكان الاهتمام بتعزيز القدرات التنافسية من خلال الابتكار وتطوير الموارد البشرية المحلية التي عندها قدرة على تحسين الأداء وتقليل الاستهلاك لتعظيم القيمة المضافة كلها تعتمد على الابتكار وتحتاج أن يكون لديك مراكز للأبحاث توجه الصناعة للمرحلة الحالية لتصنيع منتجات لها قيمة مضافة بما تسمى المنتجات المتخصصة، ولها تطبيقات خاصة وتحتاج الى استثمارات كبيرة في جانب البحث والتطوير وتطبيقات لهذه المنتجات وأيضا لمعالجات أي تحديات يواجهها المستهلك. ■ هل تعتقد أن مراكز الأبحاث كافية في دول مجلس التعاون؟لا، ليست كافية، وهناك اختلاف في دول الخليج حول هذا الموضوع لكن مازلنا في بداية المشوار، ولا يزال حجم الاستثمار وعدد مراكز الأبحاث والابتكار في دول الخليج قليلًا إذا قارناه مع المعدلات العالمية بالذات في الدول الصناعية، وبالتالي بالضرورة التوجه نحو مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تساعد وتسهل الاستثمار في مجال البحث والتطوير بما يعني أن نستقطب الشركات التي لديها إمكانيات لبناء مراكز أبحاث وتطوير في مناطق الخليج وهذا يخدمنا مثلما يخدم إنشاء خدمات المشاريع المشتركة في التصنيع لأن لهذا أهمية في التصنيع والعوائد الاقتصادية التي يمكن أن نحصل عليها من إنشاء مشروع مشترك. ■ ماذا عن الشركات في دعم هذا المجال والاستثمار فيه؟لها اهتمام كبير وتقدم في هذا المجال خاصة الشركات الكبيرة التي لديها إمكانيات مثل سابك وأرامكو السعودية، وقد حققت نتائج رائعة من خلال مراكزها البحثية داخليا وخارجيا، ولا تزال حصة الصناعة الخليجية من حجم إنفاق صناعة الكيماويات العالمية على البحث والتطوير متواضعة ولا تتجاوز نسبة 2% من الإجمالي. ■ وكيف الموقف بالنسبة للشركات الصغيرة؟لا شك في أنها لا تزال لا تمتلك الموارد المطلوبة لإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير وهي متخلفة في هذا المجال حيث إن الأبحاث والتطوير تحتاج الى استثمارات كبيرة والعائد من الأبحاث والتطوير عادة ما يكون بطيئا ويأخذ وقتا طويلا وبالتالي يحتاج كيانات ضخمة لأن ذلك يعتمد على الموارد البشرية واستقطاب أفضل العقول وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع في هذا المجال. ■ ماذا عن التعاون مع الجامعات؟بدأ يأخذ منحنى جيدا، وأصبحت تركز على مراكز أبحاث تطبيقية تحقق عوائد مالية للجامعات بحيث يكون لديها نوع من الاستقلال الذاتي مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على سبيل المثال، والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وبالتعاون مع جهات ومراكز أبحاث يابانية تستخدم صناعيا وهذه تحقق عائدا للجامعات مع وجود الموارد البشرية المؤهلة حتى يصبح التعاون أكبر وأوثق في المستقبل مما يعود بالمصلحة على الجميع. ■ ما أهم العوائق من وجهة نظرك؟قلة الاستثمار في مجال البحث والتطوير، والعوائق تتحدد بالموارد البشرية والموارد المالية، بما يعني أن ما ينفق في مجال الأبحاث وما يخصص للجامعات من ميزانية ما يمكنها من إنشاء مراكز أبحاث متطورة وتوفير الأجهزة الحديثة واستقطاب أفضل الكفاءات على مستوى العالم لتحقيق النجاح والإنجازات في هذا المجال. ■ ماذا عن التنافس بالنسبة للصناعات التحويلية بين دول الخليج؟التنافس في دول الخليج محدود، والسوق صغير جدا مقارنة بالتنافس الذي يحصل في الأسواق العالمية و60 % من انتاجنا، على سبيل المثال، يصدر الى أسواق آسيا وهنا تصبح مسرحًا لهذا التنافس من ناحية جودة المنتج وفترة التسليم، هذه كلها عوامل تميز دول الخليج وقربنا من هذه الأسواق الكبيرة مما يحسّن التنافس والمقارنات بالمنتجين في مناطق أخرى بالعالم. ■ هل هناك تخوف من الإغراق؟الإغراق عملية ارتباط بالانكماش الاقتصادي وعندما يحصل انكماش في الاقتصاد العالمي أو اقتصاد دولة تلجأ الصناعات في تلك الدولة الى الأساليب الحمائية لحماية الصناعات الوطنية وحماية فرص العمل وتسريح العمالة يسبب التزامات مالية بالنسبة للدول تجاه المسرحين من الأعمال لكن وضعنا في منطقة الخليج سليم قانونيا ولا توجد لدينا ثغرات تستغل لسياسات الإغراق. ■ ما أهمية تنظيم المعارض للصناعات البتروكيماوية؟لها أهمية كبيرة في عرض المنتجات للمستهلكين، واليوم لدينا مؤتمر الأبحاث والابتكار وهذه النسخة الرابعة من المؤتمر التي ينظمها الاتحاد الخليجي وللمرة الأولى ينظم في البحرين والهدف أن نقترب للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية التي تعتبر عاصمة الصناعة الخليجية، وكذلك التواصل مع الجامعات. ■ ماذا عن الصناعات التحويلية داخليا؟جاء الوقت ليتم التصنيع داخليا بدلا من التصدير، ثم الاستيراد وهناك فرص استثمارية كبيرة في دول الخليج في تصنيع المواد داخل دول الخليج والاعتماد على أنفسنا فنحن لا نزال في بداية المشوار، ولا شك أن الجهات المسؤولة لها دور في الصناعات التحويلة لما لها من أهمية في خلق فرص عمل مجدية للشباب. ■ هل هناك عقبات في سبيل تحقيق ذلك؟توجد عقبات كثيرة من أهمها ارتفاع الأسعار من الصناعات الأساسية ولا بد أن تخفض تكاليف الإنتاج حتى تستطيع الصناعات التحويلية أن تنافس المنتجين في الداخل او الخارج، وأيضا يكون لديك فرصة التصدير ولا شك في أن قربك من منتجي الخامات يمنحك الأفضلية.738 مليون دولار استثمارات البحث والتطوير الخليجية وصف أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الاستثمار في الابتكارات بالضعيف، مشددا على أن أحد الأهداف الرئيسة في «جيبكا» البحث والابتكار وتسليط الضوء على بعض المؤشرات التي توضح أننا ما زلنا مقصرين، رغم أن هناك خطوات مشجعة في هذا الاتجاه حيث ارتفع حجم الاستثمار في البحث والتطوير بدول الخليج في الصناعات البتروكيماوية بين 2015 و2016 من 500 مليون دولار الى 738 مليون دولار. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والانكماش الاقتصادي هبطا بحجم الإنفاق في البحث والتطوير بنسبة 10%، لكن في دول الخليج وصناعة البتروكيماويات تحديدا ارتفع 38% وهذا مؤشر يبشر بالخير. د. عبد الوهاب السعدون حياة مهنية بدأت في العام 1990، كباحث أول في مركز أبحاث شركة سابك ومركز التنمية في المملكة العربية السعودية. حصل على درجة الدكتوراة في مجال الكيمياء الصناعية في الكلية الملكية بجامعة لندن بالمملكة المتحدة. تولى الأمانة العامة لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجية «جيبكا» منذ عام 2009، بعد عمله لأكثر من عقدين ونصف العقد في البتروكيماويات وقطاعات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي. يغطي العديد من الوظائف التشغيلية والاستراتيجية لـ«جيبكا»، وأسهم بنجاح في الدفاع عن موقف هذه الصناعة في عدة قضايا تجارية رفعت في تايوان ومصر والاتحاد الأوروبي. د. السعدون خلال حواره مع «اليوم» (تصوير: حمود الشمري)