استثنت وزارة التعليم عددا من رياض الأطفال الأهلية والأجنبية القائمة من قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبان تعليمية. وأشارت وزارة التعليم في تعميم وجهته لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة أن معظم الروضات القائمة التي تم استثناؤها حققت مستوى متقدما في الأداء وبلغت نسبة التوطين فيها من السعوديات 100 في المئة، كما يأتي الاستثناء انطلاقاً من توصيات المقام السامي الكريم بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بما في ذلك رياض الأطفال. ونص التعميم أن تكون الروضة المستثناة من الروضات القائمة حالياً وحاصلة على ترخيص وشهادة أمن وسلامة سارية المفعول، ولا يرخص للروضات التي تتقدم بطلب افتتاح جديد إلا في مبنى تعليمي صالح لأغراض التعليم، كما لا تجدد الموافقة للروضات الحاصلة على موافقة افتتاح فصول أولية بعد انتهاء المدة النظامية، وفي حال رغبتها افتتاح المرحلة الابتدائية تنتقل لمباني تعليمية، كما ينطبق الاستثناء وبنفس الضوابط على الروضات التي تتقدم للوزارة وفقاً للقرار رقم (152) وتاريخ 1437/4/29 هـ ولديها ترخيص سابق من الجهات الحكومية وتقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات.