«العمل»: 141 ألف فرصة عمل «عن بعد» بحلول 2020

  • 3/14/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج «العمل عن بُعد والعمل من المنزل» سيحقق نحو 141 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 مشيرة الى أن البرنامج يستهدف تحسين معدل البطالة بين النساء، متوقعة ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28%من إجمالي القوى العاملة الوطنية بحلول عام 2020 ،كما سيوفر البرنامج ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة.و بحسب البيانات الرسمية بلغت قوة العمل السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 حوالي 5.72 مليون، يمثل المشتغلون منهم نسبة 87.9 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 693.8 ألف فرد، وهو ما يعادل 12.1 %من إجمالي القوة العاملة ،وبلغ عدد المتعطلين الذكور السعوديين حوالي 254.1 ألف وهو ما يمثل 36.6 %من إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل، فيما بلغ عدد الإناث 439.7 ألف يمثلون نحو 63.3 %.وقالت الوزارة فى بيان لها امس: إن برنامج العمل عن بعد» إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 792 الصادر بتاريخ 12/‏2/‏1436 هـ،وتوقعت أن يسهم برنامج «العمل عن بعد والعمل من المنزل» في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي، وتوفير الفرص لمن يعيشون في المناطق ذات الفرص الأقل، كما سيوفر ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة مشيرة الى ان برنامج التحول الوطني 2020 يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، باعتباره منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على كل المستويات.وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مشاركة :