حل المستشار خالد الدواس، مستشار الحوكمة والمدرب بالمعهد المالي بالرياض، ضيفاً على اثنينية الذييب الأسبوع الماضي بمنزل رجل الأعمال حمود الذييب. وقدم الدواس محاضرة حول اللائحة المعدلة الجديدة لحوكمة الشركات إضافة إلى شرح مبسط عن مفهوم الحوكمة وفوائد تطبيقها بالنسبة للشركات لضبط آليات عملها الداخلي وضبط تعاملاتها في السوق المالية بالنسبة للشركات المدرجة في سوق الأسهم. كما حضر اللقاء الدكتور عبدالله المحمود، المستشار القانوني بوزارة التجارة حيث أوضح العديد من النقاط القانونية حول تعاملات الشركات في السوق المالية. وبدأ المستشار خالد الدواس حديثه بشرح لمفهوم حوكمة الشركات التي هي عبارة عن مجموعة من القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة مثل حملة السندات، العمال، الموردين، والمستهلكين من ناحية أخرى. وأكد الدواس على أن كافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم لابد أن تخضع للائحة حوكمة الشركات، وذلك لضمان حقوق المساهمين. ونظام الحوكمة هو نظام عالمي تم اعتماده بالمملكة منذ عام 2006 وهو نظام مفعل في كافة الدول المتقدمة والكبيرة اقتصادياً وحتى الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة. أما الدول الضعيفة اقتصادياً فلا نجد فيها مثل هذه الأنظمة حيث إنها لا تملك من الشركات والهيئات ذات الحركة المالية الكبيرة والمتطورة لكي تحتاج إلى نظام يحكم فيها تعاملاتها. وتعمل الحوكمة من خلال الآليات والإجراءات والقوانين والنظم على إرساء معايير الانضباط والشفافية والعدالة وبالتالي تحقيق الجودة والتميز في أداء الشركات الخاضعة للنظام عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذات المصلحة وللمجتمع ككل. وتسعى حوكمة الشركات بذلك نحو منع التلاعب ومن ثم تخفيض الأثر السلبي لظاهرة عدم تماثل المعلومات من خلال إحكام الرقابة والسيطرة على كافة الوحدات الاقتصادية وتحقيق مصالح كافة الأطراف. ويتحقق ذلك من خلال قدرتها على تحسين الإطار القانوني والنظامي الملائم لتوجيه حركة النشاط الاقتصادي بكل من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. وانتقل الدواس بعد ذلك للحديث عن الشركات العائلية وعلاقتها بنظام الحوكمة مشيراً في البداية إلى أن تطبيق الحوكمة على الشركات العائلية يختلف جوهرياً عن حوكمة الشركات العامة التي يملكها عدد من المساهمين. فامتلاك عائلة ما لشركة يركز السلطة في يدها فيسهل اتخاذ القرارات، الأمر الذي يخفض التكاليف الإدارية كما يسمح باتخاذ قرارات غير تقليدية ولكنها مواتية إستراتيجياً. ولخص الدواس في نهاية حديثه القواعد الأساسية والإرشادية التي يجب على الشركات العائلية الأخذ بها لضمان استمرار النجاح والحفاظ على كيانها الاقتصادي المؤثر في السوق ومنها: ضرورة فصل ملكية رأس المال عن الإدارة. وكذلك إنشاء هيكل إداري وتنظيم مالي ومحاسبي سليم ومستقل عن ملاك الشركة. هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة شفافية المعلومات عن الشركة ونشاطها وأرباحها وكافة الجوانب المتعلقة. الأمر الذي تضمنه حوكمة الشركات إذا ما قررت الشركات العائلية الخضوع لأحكامها.