شهد لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي توقيع عدد من الاتفاقيات الحكومية المشتركة بين البلدين، وكان الملك سلمان قد وصل إلى مقر رئاسة الوزراء في طوكيو عصر اليوم ضمن الزيارة التي كان قد بدأها يوم أمس. ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة. "العربية" حصلت على معلومات حول هذه الرؤية وتنشر هنا أهم ما جاء فيها: تستند أهداف هذه الوثيقة إلى "تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لكلا البلدين من خلال الاستفادة من القواسم المشتركة، وتفعيل أوجه التكامل وتعظيم أوجه التوافق بينهما". وتستهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 نقل العلاقة المتينة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين، وتقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية. وأشارت وثيقة الرؤية أن السعودية واليابان ستقومان بإطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في عدد من القطاعات، ومن أبرزها: الصناعات المنافسة: سيؤسس البلدان شراكة لتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية عبر الاستفادة من التقنية اليابانية، كما ستتم دراسة جدوى تأسيس صناعة السيارات في السعودية. الطاقة: دراسة رفع سعة التخزين النفطية المشتركة في اوكيناوا، والتعاون في اكتتاب شركة أرامكو، والتعاون في تطوير البنية التحتية للصناعات البترولية وصناعات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الطاقة. إضافة لذلك تنص الوثيقة على التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الطاقة النووية. البنية التحتية: التعاون في مجالات تحلية المياه. المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تبادل الخبرات والتعاون في وضع السياسات وبناء قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتكوين قاعدة للتواصل بين المنشآت في البلدين، والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وجهود التطوير خارج الحدود. الاستثمار: التعاون المؤسسي لسوق الأسهم السعودية تداول مع سوق اليابان جي بي اكس. الإعلام والترفيه: تبادل المعرفة لتطوير قطاع الترفيه في السعودية ليخدم سوق السياحة في الوطن العربي والإسلامي. الرعاية الطبية: رفع مستوى التعاون بين القطاع الخاص للمساهمة رفع متوسط العمر المتوقع للمواطنين. وتنص الرؤية السعودية اليابانية 2030 على إطلاق المبادرات التي من شأنها تسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون بين هيئة سوق المال في البلدين، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، وتشمل الرؤية التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم. وكان وزير التجارة والاستثمار الياباني هيرو سيكو قد أكد في وقت سابق أن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والمملكة تعيش فصلا جديدا، وتشهد تطوراً ملموساً في المجالات كافة، وأضاف سيكو أن المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط لليابان بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، وهي ثالث أهم شريك تجاري حيث تتركز الاستثمارات اليابانية في السعودية في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. من جهة أخرى أشار هيرو ويكي إيشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية إلى أن رؤية 2030 هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين، تتناسب مع تطلعات الامبراطورية اليابانية في تمويل الصناعات، وتطوير المنشآت، وأن الشركات اليابانية ستسهم في هذه الرؤية.