كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن شركة «أصول»، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد للقطاعين العام والخاص)، بدأت مساعي للاستحواذ على قرابة 70 في المئة من مصنع الشركة العربية للسكر التي تعاني من حالة إفلاس. وذكرت المصادر أن «أصول»، والتي هي أصلاً مساهم في مشروع مصنع تكرير السكر الذي يعاني من نقص في رأس المال العامل والذي أدى إلى تراكم مديونيات الشركة، نجحت في الحصول على أكثر التزامات للحصول على 55 في المئة من الشركة لكنها مازالت تقل عن النسبة المستهدفة. وستكون خطوة أصول بمثابة «قبلة الحياة» للمصنع الذي يواجه مصيراً مجهولاً، على رغم احتفاظه بأصول صناعية جيدة وفرص معقولة لتحقيق النجاح في صناعة السكر الحيوية لمصانع أغذية أخرى في البحرين.تعتزم ضخ رأس مال جديد لاستئناف تشغيل «العربية للسكر»«أصول» الحكومية تبدأ مفاوضات للاستحواذ على 70 % من مصنع بحريني مفلس المنامة - علي الفردان كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن شركة «أصول»، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد للقطاعين العام والخاص) بدأت مساعي للاستحواذ على قرابة 70 في المئة من مصنع الشركة العربية للسكر التي تعاني من حالة إفلاس. وذكرت المصادر أن «أصول»، والتي هي أصلاً مساهم في مشروع مصنع تكرير السكر الذي يعاني من نقص في رأس المال العامل والذي أدى إلى تراكم مديونيات الشركة، نجحت في الحصول على أكثر التزامات للحصول على 55 في المئة من الشركة لكنها مازالت تقل عن النسبة المستهدفة. وستكون خطوة أصول بمثابة «قبلة الحياة» للمصنع الذي يواجه مصيرا مجهولا، رغم احتفاظه بأصول صناعية جيدة وفرص معقولة لتحقيق النجاح في صناعة السكر الحيوية لمصانع أغذية أخرى في البحرين. لكن المصادر أشارت إلى أن بعض المساهمين مازال يرفض التخلي عن مساهمته ما يضفي المزيد من التعقيدات لخطوة «أصول» من أجل إنقاذ المصنع البحريني الذي كان يوظف قرابة 200 موظف بينهم بحرينيون، قبل أن يتقلص عددهم بعض التعثر في صرف الأجور. وعبرت المصادر خشيتها في حال عدم اكتمال صفقة «أصول» من التوجه إلى إعلان الإفلاس، أو أن يضع الدائنون من المؤسسات المالية يدها على الشركة وهو أمر سيستغرق سنوات قبل تسويته، رغم أن الآمال بأن تسير الأمور بشكل إيجابي وخصوصاً أن الخيارات محدودة للمستثمرين تبقى محدودة وقد يكون خيار بيع الحصة لأصول هو الأفضل لتقليص خسائر الاستثمار. وكانت شركة عمانية تعمل في قطاع السكر الخام قد تقدمت بعرض هي الأخرى للمساهمين من أجل عملية الاستحواذ، قبل أن يعطي المساهمون الضوء الأخضر لعرض «أصول» البحرينية والتي تتمتع بملاءة مالية عالية، والأقدر على ضخ سيولة في الشركة المفلسة. ويتوقع أن تحافظ شركة «أصول» على الموظفين في الشركة وأن تتكفل بسداد أجورهم المتأخرة على الرغم من احتمال تغييرات في هيكل الإدارة العليا. وسيكون على «أصول» ضخ عشرات الملايين من الدولارات للمحافظة على المصنع وسداد مستحقات العمال إلى جانب تغطية ديون الشركة وضمان القروض المصرفية التي قدمتها مؤسسات مالية محلية. كما سيكون على «أصول» الدفع باتجاه تشييد رصيف بحري خاص بالشركة، الذي سيقلل تكاليف استيراد السكر الخام وتصدير السكر المكرر، والذي كان عدم وجوده يتسبب في استنزاف رأس المال التشغيلي. يشار إلى أن مصنع الشركة العربية للسكر قد بدأ الإنتاج في العام 2014 على مساحة 95 ألف متر وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر الأبيض سنوياً. وقبل تشغيل المصنع، ارتفعت كلفة المشروع عما هو متوقع، إلى 162 مليون دولار، كما تأخر الحصول على القروض المصرفية، ما أدى إلى استنزاف رأس المال الأساسي في استكمال عملية البناء وفي التكاليف التشغيلية لاحقاً، ما استنزف رأس المال التشغيلي وأدخل المصنع في دوامه جعلته يعمل بجزء بسيط من طاقته الإنتاجية، قبل أن يتوقف عن العمل مع استنفاد السيولة. كما أن عدم وجود رصيف بحري كما هو في الخطة الرئيسية جعل المصنع يتكبد تكاليف إضافية للشحن.