بينما يحاول الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو احتواء شبه تمرد عسكري من جنود تابعين للجيش احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم، شهدت العاصمة الصومالية مقديشو انفجارين بسيارتين مفخختين ما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين. ووقع التفجير الأول الذي نفذه انتحاري كان يقود سيارة مفخخة أمام معسكر للجيش الصومالي في مديرية ودجر بالعاصمة، ما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم وإصابة 4 مدنيين، بينما وقع التفجير الثاني بالقرب من فندق «وهليي» الواقع في شارع مكة المكرمة بالعاصمة، ونفذه أيضا انتحاري بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، معظمهم مدنيون. وبحسب التقارير، تسبب التفجير الأخير في حدوث خسائر مادية كبيرة، حيث أدى إلى احتراق عدد من السيارات وتدمير المحال التجارية القريبة. وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير جهاز إسعاف ممول من جهات للإغاثة: «حملنا 13 قتيلا و14 آخرين مصابين. قد يرتفع عدد القتلى مجددا». وأعلن الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم «حركة الشباب» المتشددة المسؤولية عن الهجوم، وقال لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «نقف وراء انفجار شارع مكة المكرمة. قتلنا 17 شخصا؛ من بينهم مسؤولون كبار في الجيش وقوات الأمن ونواب سابقون». واعتادت الحركة شن هجمات متكررة من هذا النوع ضد مواقع حكومية ومدنية باستخدام سيارات مفخخة عبر أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال، وفي الأعوام الماضية خسرت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة أغلب المناطق التي كانت تسيطر عليها لصالح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الذي يدعم الحكومة الصومالية المدعومة أيضا من الأمم المتحدة. لكن الحركة شنت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية في مقديشو ومناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة الاتحادية. واستهدفت هجمات قواعد عسكرية، لكن بعضها استهدف مدنيين أيضا. وقضت أمس محكمة عسكرية بإعدام أحد عناصر الحركة، كما حكمت بالسجن لمدة 15 عاما بحق شخصين آخرين وإطلاق سراح 4 آخرين بعد تبرئتهم من الانتماء للحركة والقيام بعمليات إرهابية. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن محكمة الدرجة الأولى للجيش أصدرت هذه الأحكام ضد 7 متهمين من «حركة الشباب» المتطرفة بالضلوع بالتفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بيرتا بالعاصمة مقديشو يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي أودى بحياة 30 شخصا وأدى إلى إصابة 40 آخرين. في غضون ذلك، نفى الجنرال محمد عدن أحمد، قائد الجيش الصومالي استقالته من منصبه، بعدما بدأ مئات الجنود إضرابا في العاصمة مقديشو وأغلقوا طرقا وأجبروا متاجر ومطاعم على إغلاق أبوابها احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، وهو ما يمثل تحديا للرئيس الجديد محمد عبد الله فرماجو الذي تعهد بهزيمة «حركة الشباب» المتشددة. وقال عدن إنه لم يتنحَ من منصبه، واصفا الأنباء عن استقالته بأنها تقارير سخيفة، مضيفا: «الإشاعات بشأن استقالتي ليست صحيحة. سأقاضى هؤلاء الناس الذين نشروها». واتهم بعض كبار المسؤولين العسكريين عبر وسائل إعلام محلية في مقديشو الجنرال عدن بتحويل رواتب الجنود المتمركزين في مقديشو إلى إقليم بونت لاند لتهدئة التوتر الناجم عن غضب قوات الإقليم التي تشكو أيضا من تأخر دفع رواتبها. وقال نور، وهو رائد اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه: «اكتشف الجنود أنهم لم يصرفوا أجورهم عن 15 شهرا بسبب الفساد»، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. ورأى شهود جنودا كان البعض منهم مسلحين يوقفون حركة المرور في عدة مواقع بما في ذلك طريقان رئيسيان وعند تقاطعين. وعند تقاطع «كيه5» أمر جنود عُزّل المتاجر والمطاعم بالإغلاق، وأغلق الجنود شارعا رئيسيا هو شارع مكة المكرمة بسيارة نصف نقل تحمل مدفعا مضادا للطائرات. وقال المسؤول العسكري النقيب علي عثمان إن الجنود كانوا يحتجون لتذكير الرئيس فرماجو بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بسداد كل المتأخرات. وأضاف: «انتخب الشهر الماضي، والآن نحن في منتصف مارس (آذار)، فنظمنا مظاهرة سلمية لتذكير الرئيس بوعده، لأنه لم يدفع لنا (رواتبنا)». ويقول مسؤولون عسكريون إن الجيش الصومالي قوامه 40 ألف فرد في مقديشو والمناطق المحيطة بها. وتدفع المناطق شبه المستقلة خارج العاصمة رواتب قواتها، لكن تكرر تأخر صرف الرواتب يؤدي لانخفاض الروح المعنوية ويهدد مسار الحرب على المتشددين.