بروكسل - مددت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين لستة أشهر العقوبات الفردية المفروضة على 150 مسؤولا روسيا وأوكرانيا لتورطهم المفترض في النزاع شرق أوكرانيا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس الأوروبي في بيانه "مدد المجلس تدابيره التقييدية على خلفيات الممارسة التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لستة أشهر أخرى حتى سبتمبر أيلول 2017". وتندرج هذه العقوبات في سلسلة تدابير اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لدعمها المفترض للانفصاليين الذين تسببوا بهذا النزاع في ربيع 2014. وتنتهي في نهاية تموز/يوليو العقوبات الاقتصادية الشديدة على قطاعات المصارف والنفط والدفاع الروسية التي فرضت في صيف 2014. والمواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني أوقعت أكثر من 10 آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات رغم الإعلان عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار. وبحسب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الأرض قتل 16 مدنيا في المنطقة منذ مطلع العام. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء في بيان "تقييم الوضع لم يكن يبرر تعديل نظام العقوبات". وأضاف البيان أن "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي تشمل 150 شخصية روسية وأوكرانية بينهم عدد من القادة المتمردين و37 "كيانا" (مؤسسات ومنظمات أو أحزاب سياسية) "تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها". وشطب اسم شخصين توفيا منذ آخر تحديث للقائمة في أيلول/سبتمبر 2016. وعلى القائمة أعضاء في الحكومة الروسية وشخصيات قريبة من الرئيس فلاديمير بوتين بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين. وتطال العقوبات أيضا اركادي باخين النائب الأول لوزير الدفاع، واناتولي انطونوف نائب وزير الدفاع، والملياردير اركادي روتنبرغ وعددا من النواب الروس النافذين. وتبقى أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي مجمدة ولا يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد. وكانت هذه العقوبات قد فرضت في آذار مارس 2014، اثر ضم روسيا للقرم، تلاه نزاع في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا يؤكد الغربيون أنهم مدعومون من الجيش الروسي. وتجدد هذه العقوبات كل ستة أشهر وتنتهي مدتها مجددا في 25 أيلول/سبتمبر 2017.