حذّرت جهات صحية مستشفيات المملكة من تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف، لكنها استثنت الحالات الطارئة، ويحقّ لمدير المستشفى السماح لجهات خارجية باستخدام السجلات الطبية لأغراض بحثية حسب ضوابط سياسة إجراء الدراسات والبحوث الإكلينيكية المعتمدة من وزارة الصحة.
وقالت مصادر، إن ملف المريض الطبي يعتبر ملكًا للمستشفى وسريًّا للغاية، وموجود بشكل مباشر فقط مع الأطباء المعالجين والفريق العلاجي والتمريض أو الأشخاص المصرح لهم بذلك. بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"، الثلاثاء (14 مارس 2017).
وشددت المصادر على ضرورة عدم استخدام اسم العائلة في الخدمات البريدية أو عند المناداة داخل المستشفى، كما يمنع منعًا باتًّا التصوير بالهاتف الجوال أو الكاميرا من دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة المستشفى، وفي حال قيام أي شخص بالتصوير في أي موقع من مواقع المستشفى، فيتم إبلاغ إدارة الأمن للتعامل مع الحالة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.
وشددت المصادر، على أن إدارة المستشفى هي المسؤولة عن إتلاف أي مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى، قبل أن يتم التخلص منها، وتُلزم جميع العاملين بالمستشفيات بالتوقيع على الالتزام بهذه الإجراءات؛ حيث إن جميع الموظفين بالمستشفى مسؤولون عن المحافظة على سرية معلومات المرضى وعدم استخدامها.
ويحق للمرضى المطالبة بفتح تحقيق مع المختصين في حال محاولة الحصول على معلومات تخصهم لأغراض غير علاجية، بينما لا يتم إعطاء أية معلومة من واقع ملف أي مرض لأي فرد أو جهة اعتبارية، إلا بعد الحصول على إذن أو توجيه من مدير المستشفى.