لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق في ديسمبر/كانون الأول مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت إمدادات المياه عن 5.5 ملايين شخص يعيشون في العاصمة وحولها. وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها. من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق." وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض." وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من "أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم." وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مرارا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء "هذه المذبحة التي لا معنى لها" وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بدأت الحرب. وأشار الامير زيد إلى أن الصراع المستمر منذ ست سنوات بدأ عندما اعتقل مسؤولو الأمن مجموعة من الأطفال وعذبوهم بعد أن كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة في مدينة درعا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان 60 ألف شخص على الاقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري. واتهم محققون من الامم المتحدة في شباط/فبراير 2016 نظام دمشق بـ"ابادة" معتقلين. وتابع المفوض السامي لحقوق الانسان "لكن حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال". وبدأت الحرب في سوريا بتظاهرات مطالبة بالديموقراطية قمعت بالقوة واصبح بعدها النزاع أكثر تعقيدا مع تصاعد قوة الجهاديين وتدخل قوى اقليمية ودولية. وأدى النزاع في سوريا منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 الى مقتل اكثر من 320 ألف شخص وتشريد اكثر من نصف عدد سكان البلاد بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.