عقد اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حلقة نقاش رفيعة المستوى عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ركزت على قضايا الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والحاجة للمساءلة عن الانتهاكات المُرتكبة في سوريا منذ عام 2011، ومناقشة سبل الجهود التي ترمي لمحاسبة الجناة عن تلك الانتهاكات. وشارك في الحلقة رئيسُ اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينهيرو، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة في سوريا كيفن كنيدي، وعدد من المعتقلين السابقين في سجون النظام السوري. وفي كلمة افتتاح الحلقة طالَبَ المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، أطرافَ الصراع السوري كافة بالوقف الفوري للتعذيب والمحاكمات الاستثنائية، والسماح بدخول المراقبين الدوليين إلى جميع مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري، والإطلاق الفوري للمحتجزين كافة. وأوضح المسؤول الأممي أن اللجنة الدولية للتحقيق لم تحصل حتى الآن على تصريح بدخول الأراضي السورية للقيام بولايتها، كما لم يتمكن أي مراقب دولي حتى الآن من دخول مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري التي يوجد فيها عشرات الآلاف من السوريين الذين يتعرضون للتعذيب. وأكد المفوض السامي أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248/ 71 الصادر في ديسمبر الماضي بإنشاء آلية دولية لدعم عمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، وجمع وتحليل الأدلة، وإعداد ملفات المحاكمات للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. من جانبه وفي عرض للانتهاكات المتواصلة في سوريا التي رصدتها اللجنة الدولية للتحقيق، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو: إن النظام السوري والقوات الموالية لها تُواصل مهاجمة الأهداف المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات المياه، وأن هجوم سلاح الجو لدى النظام السوري على مجمع للمدارس في إدلب -والذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب- يمثّل دليلاً مؤلماً على أنه لم تعد في سوريا أي ملاذات آمنة للأطفال، وأن قصف المدارس يواصل سلب حياة الأطفال بلا رحمة. وأوضح "بينهيرو" أن النظام السوري والقوات الموالية لها تُواصل استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في المناطق المأهولة بالسكان؛ بما في ذلك القنابل العنقودية، والأسلحة الحارقة، وقنابل الكلور، في تجاهل تامّ لحرمة الحياة الإنسانية وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال: إن هذه الحلقة ستستمع أخيراً لأصوات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في سوريا نيابة عن عدة آلاف من المحتجزين الذين أُسكتت أصواتهم، والذين أصدرت اللجنة الدولية للتحقيق عنهم 20 تقريراً؛ آخرها المعنون بـ"الموت في مراكز احتجاز النظام السوري"، والذي خَلُصَت فيه اللجنة إلى الأعداد الكبيرة للوفيات في مراكز الاحتجاز السورية التي تؤكد ارتكاب النظام السوري جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وكرر "بينهيرو" دعوته لأطراف الصراع للتوصل إلى حل سياسي يضمن المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011، كما كرر دعوته لمجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى محكمة دولية مختصة.