أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة «يمضي في الاتجاه السليم».وردا على سؤال صحافي في هذا الشأن عقب جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، قال «كل التقدير لاي امر متعلق بتوجيهات المقام السامي»، مشيرا إلى أن ما «يتعلق في اللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف هي بيد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية».وردا على سؤال في شأن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات الى الوزراء قال العزب «أرفض استخدام مصطلح تهديد فالاستجواب حق كفله الدستور، ونحن لا نعترض عليه ما دام متوافقا مع أحكام الدستور والقانون».وعن آخر ما انتهت إليه الامور في هيئة مكافحة الفساد، أوضح العزب انه بانتظار تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في هذا الصدد ونعلم أن هناك طعنا أمام المحكمة الدستورية بقانون الهيئة، وبالتالي لا أستطيع التحدث في هذه المرحلة عن أمر منظور أمام القضاء».