أصدر القضاء الفرنسي الاثنين حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق صونيا إملول مؤسسة جمعية "بيت العائلات" ومسؤولة سابقة في أولى مراكز مكافحة التطرف الديني في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة. قضت محكمة باريس الاثنين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال عامة وتبييض أموال وعمالة غير قانونية في حق صونيا إملول مؤسسة جمعية "بيت العائلات" التي أسستها العام 2014 بدعم من السلطات الفرنسية بهدف محاربة التطرف الديني ومرافقة العائلات التي ينحرف أحد أفرادها نحو التطرف الإسلامي والأفكار الجهادية. وكانت إملول البالغة 43 عاما أيقونة في النضال ضد دعاية تنظيم "الدولة الإسلامية" بفرنسا، وأحد وجوه محاربة التطرف الإسلامي في وسائل الإعلام الفرنسية تحت حماية وزارة الداخلية. وكان الادعاء طلب حكما بالسجن ضدها لمدة مائة يوم وغرامة يومية بـ 200 يورو، أي ما مجمله 20 ألف يورو. ووجه هذا الاتهام لصونيا لتوظيفها ثلاثة أشخاص دون دفع أجورهم أو توفير عقود عمل خاصة بهم، كما اتهمت باختلاس 60 ألف يورو من خلال تزوير حساب مصرفي باسم الجمعية قبل تحويل الأموال لأمها وزوجها السابق. وقد نبه السلطات اثنان من الموظفين السابقين لديها عن انحرافات مالية داخل الجمعية الواقعة في "أولناي سو بوا" بمنطقة سان دوني بضواحي العاصمة باريس، أحدهما أم لفتاة غادرت إلى سوريا وهي في سن 16 عاما، والثاني شاب قام مؤخرا بنشر كتاب يهاجم فيه سوء تصرف إدارة الجمعية التي استغلت آلام العائلات التي ذهب أبناؤها للقتال في سوريا لكسب المال. من جانبها اعترفت صونيا إملول أمام القضاء أنها زورت رقم حسابها البنكي حتى يتم تحويل دعم الدولة للجمعية إلى حسابها الخاص بدل حساب الجمعية، وقد تلقت في البداية 25 ألف يورو ثم 35 ألف يورو خلال بضع أشهر في عام 2014. حولتهم لاحقا لحساب والدتها وحساب زوجها السابق. وأوضحت إملول أن هذا "التزوير" لم يكن بتاتا وسيلة للثراء، فقد كانت حينها محظورة من امتلاك بطاقة بنكية أو دفتر شيكات، وبررت قائلة إنها فعلت ذلك لتسهيل عملها في الجمعية، وأن هذا "التلاعب" كان ضروريا للاستجابة لاحتياجات الجمعية البنكية. من جانبه قال المدعي العام "التلاعب واضح، لكن النية أمر آخر"، مطالبا إسقاط عقوبة بـ 100 يوم سجنا وغرامة بـ 20 ألف يورو. لكن المحكمة فضلت الحكم بأربعة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ كما تم إعفاؤها من دفع غرامة مالية للدولة وفي تقرير أعدته لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي حول برنامج "إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج الجهاديين في أوروبا" لإخراج الجهاديين من دائرة التطرف في فرنسا، كشف عنه في 22 شباط/فبراير الماضي أفادت اللجنة أن البرنامج باء بالفشل، داعية السلطات إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة. ووضعت اللجنة التي كلفت جمع معلومات حول برنامج "إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج الجهاديين في أوروبا" تقريرا ينتقد سياسة مكافحة التطرف، وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات جهادية غير مسبوقة في 2015 و2016 أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.   صبرا المنصر نشرت في : 14/03/2017