دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمين العالم للمنظمة إلى بذل جهود عالمية متكاملة لمنع وملاحقة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المختلفة. وخلال مناقشة مفتوحة في المجلس، حث ممثلو الدول الأعضاء على القيام بعمل فوري بعدما أفاد تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آذار (مارس) الماضي بأن 20 دولة عانت من العنف الجنسي وقت الحرب وتداعياته في عام 2013 بسبب النزاعات الجارية والماضية. وأعربت زينب بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، عن صدمتها بعد تعرفها على ضحايا عنف جنسي لا تزيد أعمارهم عن ستة أشهر. جاء ذلك خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن حول "المرأة والسلام والأمن". وأوضحت بانغورا أمام أعضاء المجلس أن العنف الجنسي في النزاعات ينزل ألما شديداً في نفوس النساء وقالت "في العام الماضي سافرت إلى عدد من بلدان الصراعات وتلك الخارجة من الصراعات، وبما في ذلك البوسنة وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. والتقيت مع الناجين وأسرهم". وتابعت "الألم الذي يشعرون به ملموس وقصصهم تدمي القلب. رأيت الضحايا لا تتجاوز أعمارهم الستة أشهر، كما استمعت إلى قصص ضحايا من المسنين في الثمانينات من عمرهم". من جانبه، دعا بان كي مون الجهات الفاعلة في المنظمة الدولية والقادة السياسيين إلى العمل معا لمنع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي. وأطلق بان كي مون هذه الدعوة فيما كان يلقي كلمته أمام مجلس الأمن خلال المناقشة حيث قال "العنف الجنسي المرتبط بالصراع هو قضية ذات أهمية ملحة. هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مدمرة مثل أية قنبلة أو رصاصة"، وأضاف "إنها تسبب معاناة لا يمكن تصورها للنساء والرجال والفتيات والفتيان. إنها تدمر الأسر والمجتمعات المحلية وتشرذم النسيج الاجتماعي للأمم. من خلال استهدافها للأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع، فإنها تساهم في الفقر وانعدام الأمن الدائم". وأكد الأمين العام، أنه من خلال التشريعات السليمة وآليات الوقاية والاستجابة الشاملة وتعزيز القدرات والنظم العسكرية والقضاء المدني، تزيد القدرة على التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على وجه السرعة وعلى نحو فعال. وأشار في كلمته إلى عنصر أساسي آخر في بعثات حفظ السلام السياسية ألا وهو نشر مستشارين من النساء للحماية، قائلا إن "خبراتهن في مجال حقوق الإنسان وتحليل النوع الاجتماعي والسلام والأمن، تساعد على إدماج الوقاية من العنف المرتبطة بالنزاع الجنسي في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة". ويوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه وعلى الرغم من بعض التقدم الملحوظ في بعض البلدان، يفلت مرتكبو جرائم العنف الجنسي في النزاعات من مواجهة العدالة. بان كي مونالامم المتحدةالعنف الجنسي