كونا- تجري هولندا غدا الأربعاء انتخابات عامة يصفها مراقبون بأنها ستكون مقياسا لمدى قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا قبل عقد انتخابات أخرى في فرنسا وألمانيا.ويتنافس 28 حزبا سياسيا في الانتخابات على 150 مقعدا بالغرفة السفلى للبرلمان الهولندي في انتخابات الغد التي تأتي بعد الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة وصوت خلاله الناخبون لصالح الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.وتثير الانتخابات الهولندية المخاوف داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية وصول الأحزاب المناوئة للكتلة الأوروبية الى السلطة حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي الى ان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته زعيم (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) المشارك بالائتلاف الحكومي الحاكم يواجه منافسة شرسة من السياسي اليميني المتطرف والمعادي للاسلام غيرت فيلدرز.وهيمنت على الحملات الانتخابية قضايا الهجرة ووجود المسلمين في هولندا والعضوية بالاتحاد الأوروبي حيث يقيم نحو مليون مسلم معظمهم من المغرب وتركيا في هولندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 17 مليون نسمة.وقال فيلدرز (53 عاما) وهو زعيم حزب (الحرية) اليميني المتطرف انه سيفرض حظرا على القرآن والبرقع ويغلق المساجد ويوقف الهجرة من الدول الإسلامية كما وعد باجراء استفتاء على عضوية بلاده بالاتحاد الأوروبي في حال تم انتخابه.وبالتالي يرى مراقبون ان الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب نتائج الانتخابات التي تأتي في ظل توتر كبير في العلاقات بين هولندا وتركيا على خلفية منع أمستردام وزيرين تركيين من القاء كلمات أمام رعايا دولتهم بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها الشهر المقبل.وفي المقابل يشير مراقبون الى انه حتى في حال تصدر حزب فيلدرز الانتخابات فانه لن يتمكن وحده من تشكيل الحكومة حيث سيحتاج الى الدخول في تحالف رغم عدم رغبة أي حزب في الوقت الحالي في الاقدام على هذه الخطوة.ودخل روته وفيلدرز في مناقشات محتدمة بشأن قضايا عدة خلال مناظرة تليفزيونية جرت بجامعة (إراسموس) في روتردام مساء امس الاثنين.وجدد رئيس الوزراء الحالي التأكيد انه لن يعمل مع فيلدرز في أي حكومة مستقبلية في وقت قال فيه السياسي اليميني المتشدد ان خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي سيكون "افضل شيء قد يحدث بالنسبة لها".ورد روته على هذا الرأي بالقول ان خروج هولندا من الكتلة الأوروبية سيكلفها خسارة 5ر1 مليون وظيفة وسيتسبب في حدوث حالة من "الفوضى".