دبي – أفادت وسائل إعلام بحرينية الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على الزعيم الأعلى للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم المتهم بتلقي تمويل بشكل غير مشروع وغسل أموال إلى 7 مايو/أيار المقبل. ويواجه قاسم وهو في منتصف السبعينيات من العمر السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدين في المحاكمة التي أججت التوترات في البلد الخليجي المتحالف مع الغرب حيث يوجد مقر الأسطول الأميركي الخامس. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما الثلاثاء لكن المحكمة أجلت النطق بالحكم في قضية قاسم حتى السابع من مايو/أيار بعد انعقادها تحت حراسة مشددة دون ذكر الأسباب بحسب المصادر الإعلامية. ووفقا لمقاطع فيديو وصور نشرها نشطاء على الانترنت فقد خرج مئات المحتجين للشوارع مساء الاثنين في قرية قاسم غربي العاصمة المنامة لإظهار تأييدهم له. ويواجه قاسم أيضا احتمال الطرد من المملكة بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عنه العام الماضي بسبب مزاعم عن صلاته بجهات أجنبية والتحريض على العنف وهي اتهامات نفاها قاسم. ونسبت وكالة أنباء البحرين التي أوردت أيضا خبر التأجيل إلى النيابة العامة القول إن قاسم وشخصين آخرين متهمون بجمع تبرعات من دون تصريح وإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها. وأضافت الوكالة "هي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال". وفي يونيو 2016، وقررت وزارة الداخلية في البحرين في يونيو/حزيران 2016 تجريد رجل الدين البارز الشيخ عيسى قاسم من الجنسية البحرينية، متهمة إياه بالسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد.