وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنيين الأتراك، فإن أنقرة ستتخذ خطوات (لم يحددها) بشأن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجانبين. وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة بشأن الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. وخلال كلمة له في اجتماع لمنظمات المجتمع المدني بولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، أضاف جاويش أوغلو: "نرى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإلهائنا.. صبرنا ليس إلى ما لا نهاية، مواطنينا لديهم توقعات في هذه المسألة، إذا لم يتم إلغاء تأشيرة الدول (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) عن مواطنينا، فسنتخذ خطوات بخصوص اتفاقية الهجرة". ومضى قائلا إن "تركيا نفذت حتى اليوم كل ما يقع على عاتقها في إطار اتفاقية الهجرة، والتزمت بكل بنودها". واعتبر الوزير التركي أن "العنصرية، ومعاداة الإسلام والمهاجرين، وعدم التسامح مع كل ما هو ليس أوروبي، ومعاداة اليهود، (هي أمور) في أعلى مستوياتها بأوروبا، وكل الجرائم ضد الإنسانية موجودة فيها بالوقت الراهن". وأضاف جاويش أوغلو أن "أوروبا متوجهة شيئاً فشيئاً نحو القرون الوسطى، وإلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية (1945- 1949)". وشدد على أن دول الاتحاد الأوروبي "تنجر نحو كارثة، حيث بدأت تفقد قيمها.. وفقدت مصداقيتها، بسبب اتباعها معاييز مزدوجة في التعامل". وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في ظل أزمة بين أنقرة وأمستردام، على خلفية منع هولندا وزيرين تركيين، أحدهما جاويش أوغلو، السبت الماضي، من المشاركة مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل. وفيما تصر أنقرة على اعتذار رسمي من أمستردام، لاقي سلوك هولندا، والذي يمثل انتهاكا للأعراف الدولية، إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية، اعتبر كثيرون منهم ما أقدمت عليه أمستردام "فضيحة دبلوماسية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.