كتب يوسف اليوسف:في تصرف غريب أثار استياء أعضاء السلطة القضائية اصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بخصم ٥٠٪ من المكافأة المقررة لأعضاء السلطة القضائية الذين اشرفوا على الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في ٢٦ نوفمبر الماضي ليضع علامات تعجب واستفهام كثيرة حول الهدف من ورائه.وجاء هذا القرار الذي ارسله ديوان الخدمة الى وزارة العدل متضمنا الموافقة وبعد تأخير امتد الى ثلاثة شهور ونصف على صرف المكافأة الا انه تضمن خصم ٥٠٪ من قيمتها في سابقة هي الاولى من نوعها دون ان يبرر الغاية من ذلك ودون الأخذ بالاعتبار الجهود الكبيرة التي بذلها القضاة طيلة يوم الانتخابات من إشراف وفرز وإدارة للعرس الديمقراطي.وهو ما اعتبرته بعض المصادر بمثابة استفزاز لاعضاء السلطة القضائية وعقوبة مبطنة مايترتب عليه من إحباطهم وعدم تشجيعهم على المشاركة في ادارة العملية الانتخابية ومتناسيا الدور الحيوي المنوط بهم في إتمام العرس الديمقراطي، لاسيما وأن القرار شمل أعضاء السلطة القضائية مع بقية موظفي وزارة العدل وهو ما يعد دمجاً مخالفا لما نصت عليه القوانين من استثناء أعضاء السلطة القضائية من مميزات وكادر خاص.