راشد الشراكي | بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وفاة السجين المتشاجر مع النائب السابق مسلم البراك، تفاعلت القضية على أكثر من جهة، أبرزها ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مجلس الأمة أمس «عن إيقاف ثلاثة قياديين في السجن المركزي لعدم التأثير في مجريات التحقيق»، مؤكدا أن «الحكومة لا تمانع تكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في هذا الشأن». وفي وقت أكد الجراح أن الحكومة ستعلن جميع التفاصيل عقب انتهاء النيابة العامة والطب الشرعي من مهمتهما، كشف مصدر مطلع أن إيقاف القياديين سيستمر 3 أشهر تجدد في حال لم تنته التحقيقات من عملها. وبين المصدر لـ«القبس» أن ذوي المتوفى تسلموا جثمان ابنهم أمس ثم ووري الثرى على الرغم من مطالبات محاميه بإخضاع الجثمان للطب الشرعي. من جانب آخر، ذكر فريق الدفاع عن السجين المنتحر في بيان سابق أنه تقدم أمس ببلاغ إلى النيابة العامة لندب مختصين من خارج الطب الشرعي لمعاينة جثة المتوفى. وأوضحوا في البيان أنهم أبلغوا من قبل المتهم قبل وفاته أنه يتعرض للتهديد بالقتل. وشدد المحامي مهند الساير على «أن هذه القضية تعتبر حساسة ومن المستحيل أن نصدقها بهذه السهولة»، مبينا أن المتوفى ليس محكوما بعقوبة كبيرة حتى نقول إنه من الممكن أن ينتحر ، فهو محكوم بسنتين فقط ويمكن أن يحصل على براءة في درجات التقاضي. وشدد الساير على الشفافية ووجوب أن تنظر في الموضوع لجان محايدة، خصوصا أن اللجنة التي شكلت في مجلس الأمة بحادثة الميموني كشفت تفاصيل أخرى غير المعلن عنها، وبعد ذلك اعترفت الداخلية بأن هناك جريمة قتل.