لوكسمبورغ - أ ف ب - اعتبرت محكمة العدل الاوروبية انه يحق لمؤسسة ان تحظر بشروط، ضمن قوانينها الداخلية، إبراز أو ارتداء رموز دينية أو سياسية كالحجاب.وأكدت المحكمة ان مثل هذا الحظر «لا يشكل تمييزا مباشرا» لكن يجب أن يبرر بـ «هدف مشروع» كإعلان انتهاج سياسة حيادية حيال الزبائن.وكانت المحكمة تصدر قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بعد ان اعتبرت مسلمتان انهما تتعرضان للتمييز في مكان العمل وحتى انهما سرحتا بسبب ارتداء الحجاب.ونسقت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ، حججها القانونية لكنها نشرت قرارين منفصلين. ففي الملف الفرنسي غياب قوانين داخلية للمؤسسة يجعل الظروف استثنائية.وفي نهاية المطاف سيعود الى كبار القضاة الفرنسيين والبلجيكيين الذين طلبوا من المحكمة تفسيرها للقانون، ان يصدروا قرارهم في هاتين القضيتين في بلدين متمسكين تاريخيا بمبادىء العلمانية والحيادية.ورأت «رابطة مكافحة كره الاسلام في فرنسا» ان القرارين غير واضحين، في حين اعتبر «المركز الفيديرالي للمساواة في الفرص في بلجيكا» (اونيا) ان القرار «يقدم وضوحا قانونيا».من جهتها، دانت «منظمة العفو الدولية» قراراً «يمنح هامشا أكبر للموظفين للتمييز بحق النساء والرجال على أساس عقيدتهم».وفي الملف البلجيكي، خلص القضاة الى ان «حظر ارتداء الحجاب في اطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي ابراز أو إرتداء لرمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين او العقيدة».وفي هذا الملف، لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة «جي 4 اس» للمراقبة والامن.لكن وبعد ثلاث سنوات، أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.لكن المحكمة تضيف بعض الشروط لاعفاء المؤسسة من المسؤولية مشيرة الى التمييز «غير المباشر».وأضافت ان شرط الحيادية يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص ينتمون الى دين او عقيدة معينة ويجب ان يتم تبريره من خلال «هدف مشروع» وعبر «سبل ضرورية ومؤاتية».وفي القضية الثانية التي رفعتها اعلى سلطة قضائية فرنسية، اعتبرت المحكمة انه في غياب قوانين داخلية في مجال الحيادية كما هو الحال، لا يمكن للمؤسسة تبرير الصرف من الخدمة.وكانت مهندسة وظفتها شركة «ميكروبول» الفرنسية محجبة عند انضمامها اليها في العام 2008.لكن احد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بانه «لا يريد ان ترتدي حجابا في المرة المقبلة». ونقلت «ميكروبول» الشكوى الى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت اقالتها في يونيو 2009.