بعد صدور لائحة صناديق الاستثمار بالنسخة المعدلة، والتي احتوت على عدة تعديلات جعلت الشركات الاستثمارية تنشغل بإعداد التقارير والمتطلبات الأخرى بدلاً من التركيز على أداء الصندوق وتحقيق عائد إيجابي يخدم مالكي الوحدات. لا أعلم هل أستهل حديثي عن تقارير العملاء وأنواعها الثلاثة، أم عن التغيرات في الشروط والأحكام وأنواعها الثلاثة، أم متطلبات تقديم مستندات الصندوق بأنواعها الثلاثة! "في الحقيقة أيضا لا أعلم ماهو سر رقم 3 في هذه اللائحة!". حيث أوجبت اللائحة تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات بأنواعها الثلاثة:1- السنوية، 2- الموجزة، 3-الأولية. وستكون مصاريف نشر هذه التقارير على نفقة مالكي الوحدات، مع العلم أن التقارير الربعية المعمول بها سابقا كانت تفي بالغرض، أما في اللائحة المعدلة فقد احتوت التقارير على معلومات ونسب مالية لا أعتقد بأنها تهم مالك الوحدات، والذي لو كان على معرفة معمقة بهذه المعلومات لاستثمر مباشره عن طريق السوق ولم يلجأ إلى مدراء الصناديق!. التغيرات في شروط وأحكام الصناديق أيضا تمر بثلاثة أنواع:1. أساسية. 2. مهمة 3. واجبة الإشعار. حيث تضمنت اللائحة شرحاً لطبيعة كل تغيير والمقصود به، وكلي ثقة بأن مدراء الصناديق سيواجهون معضلة في تحديد نوع كل تغيير، وماذا عن التغييرات الأساسية التي قد تكون لاتخدم أهداف الصندوق أو لاتعكس المجال الاستثماري للصندوق بالشكل الصحيح، ويوافق عليها مالكو الوحدات هل ستوافق عليها الهيئة بعد أن تم الحصول على موافقة مالكي الوحدات عليها؟ المقصود هنا: أن أي موافقة من قبل مالكي الوحدات هل سيعقبها موافقة من الهيئة أم لا؟. أيضا تعدد مستندات الصندوق وهي ثلاثة:1. الشروط والأحكام 2. مذكرة المعلومات 3. ملخص المعلومات. علما بأن المعمول بها سابقا فقط الشروط والأحكام وتتضمن جميع المعلومات التي تخص الصندوق وذكر جميع المعلومات في مستند واحد أسهل لمالكي الوحدات بكثير من تكرارها وذكر بعضها في اماكن متفرقة، مما يشتت مالكي الوحدات. كما أوجبت اللائحة عقد اجتماعات لمالكي الوحدات، علما بأن تكاليف الانعقاد ستكون على نفقة مالكي الوحدات أيضاً، ويجوز عقد هذا الاجتماع بطلب كتابي حتى من مالك واحد من مالكي الوحدات! وربما يتم عقد مثل هذه الاجتماعات في فنادق فارهة ومايترتب عليها من مصاريف باهظة سيتحملها أيضاً مالكو الوحدات!. علما بأن الحل الأسهل والأنسب أن يحضر أي حامل وحدات إلى مدير الصندوق ويسأل ويستفسر عن جميع مايخطر بباله فيما يتعلق بوحداته الاستثمارية بكل راحة وبساطة مع تناول فنجان قهوة مجاني وبدون اي مظاهر اجتماعات فارهة والتي من الممكن أن يستغلها بعض مدراء الصناديق (الاشخاص المرخص لهم) كنوع من الدعاية والتسويق لها! بالاضافة الى ذلك كان بالامكان الاستفادة من تجربة اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المدرجة والتي لاتشهد حضور كبيراً من المساهمين فما بالك بالمستثمرين عن طريق الصناديق! باختصار نستطيع القول أن اللائحة هي عبارة عن تقارير ومعلومات دورية يجب ان يقوم باعدادها مدراء الصناديق لتقديمها لمالكي الوحدات. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: ماهو ذنب مالكي الوحدات الذين لايرغبون بالمشاركة في تكاليف اضافية على الصندوق؟ فإذا كان مالكو الوحدات على مستوى عال من المعرفة بأدوات الاستثمار لتوجهوا للاستثمار بشكل مباشر بسوق الأسهم وتجنبوا اللجوء إلى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية. في الختام نود التوصل إلى أن كثرة المتطلبات والتشريعات قد ترهق الشركات وتحولها من العمل في مجالها الاستثماري إلى العمل في مجال الأنظمة والتشريعات وإعداد التقارير لها. حيث أنه من الأفضل تركيز "لائحة صناديق الاستثمار" على سياسة الاستثمار والقيود وما إلى ذلك من المتطلبات ذات العلاقة بآلية اختيار الأسهم، وذلك من أجل تحقيق عائد إيجابي للصناديق لما فيه منفعة المستثمرين "مالكي الوحدات".