استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة الدكتور هادي اليامي، في لقاء شهد استعراض آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء دور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول، معربا عن تطلع أعضاء اللجنة لاستمرار الدعم القوي للأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأمين العام أكد من جانبه تقديره الكبير لعمل اللجنة في إطار الدور المهم الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصا في المرحلة الحالية التي صارت فيها قضايا حقوق الإنسان تستأثر باهتمام كبير من مختلف الأطراف المجتمعية، وبما يستدعي وضع هذه القضايا في موضع متقدم على أجندة العمل العربي كونها تمس الواقع اليومي للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي السياق نفسه تحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف يوم 16 مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 2008، بعد أن تم إقراره في مايو (أيار) من عام 2004 بقمة تونس. إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2017 تحت شعار «حقوق الإنسان والتعايش السلمي» لوجود اتصال عضوي بين التعايش السلمي وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن يوجد قبول الآخر إلا باحترام حقوق الإنسان، ويعد التعايش السلمي ضرورة لإدارة التنوع والتعددية في المجتمعات الإنسانية الحديثة التي أصبحت أكثر تعقيدا. كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة أفكار صراع الحضارات والثقافات والتعايش وثيق الصلة بالتسامح الذي يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير، ويتعزز التعايش السلمي بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والتعبير والمعتقد وقبول الآخر. إن لجنة حقوق الإنسان العربية تذكر بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا، ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية، وهو ممارسة ينبغي أن يأخذها الأفراد والجماعات والدول. ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب، حيث تتوالى الأزمات والأحداث عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تتال من أمن واستقرار كثير من دول وشعوب المنطقة، وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.