انقضى شهران ونصف الشهر من العام 2017، من دون أن تقوم الحكومة بإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 و2018، إلى مجلس النواب، مخالفة بذلك الدستور، بحسب حديث نواب لـ «الوسط»، إثر انقضاء 5 أشهر ونصف الشهر على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية (2016). ومنذ شهرين تقريباً ولغاية اليوم، رصدت «الوسط»، عدم وجود أي تصريحات حكومية بشأن إجراءات إحالة الموازنة إلى النواب، غير أنها قامت بإجراءات تقشف طالت سلعاً وخدمات معيشية أساسية، أبرزها البنزين واللحوم. وبحسب، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة فإن «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة الجديدة مخالفة صريحة للدستور، وللقانون، إذ إنه مضت أشهر على الموعد الذي يفترض أن تعرض فيه الحكومة الموازنة الجديدة على مجلس النواب، إلا أنها لم تقم بذلك للآن، وبالتالي فإنها لم تلتزم بالدستور».البحرين بلا موازنة منذُ شهرين ونصف وسط إجراءات تقشف حكومي القضيبية - حسن المدحوب انقضى شهران ونصف من العام 2017، دون أن تقوم الحكومة بإحالة الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، إلى مجلس النواب، مخالفة بذلك الدستور، بحسب حديث نواب لـ «الوسط»، إثر انقضاء 5 أشهر ونصف على الموعد الدستوري المقرر فيه إحالة الموازنة إلى البرلمان، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية الماضية (2016). ومنذ شهرين تقريباً ولغاية اليوم، رصدت «الوسط»، عدم وجود أي تصريحات حكومية بشأن إجراءات إحالة الموازنة إلى النواب، غير أنها قامت على مدار الأشهر الماضية بإجراءات تقشف طالت سلعاً وخدمات معيشية أساسية، أبرزها البنزين واللحوم، فيما لم يصدر من النواب الكثير فيما يتعلق بموضوع تأخر إحالة الموازنة، كما لم تصدر اللجنة المالية بمجلس النواب أي بيان بشأن تأخر الحكومة عن الوفاء بالتزامها الدستوري، ولم يبدُ من غالبية النواب أي تصريح بهذا الشأن، عدا تصريح وحيد قدمه مؤخراً النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد منتصف فبراير/ شباط الماضي، مطلع إحدى الجلسات الاعتيادية للنواب. وبحسب، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة فإن «تأخر الحكومة في إحالة الموازنة الجديدة مخالفة صريحة للدستور، وللقانون، إذ إنه مضى أشهر على الموعد الذي يفترض أن تعرض فيه الحكومة الموازنة الجديدة على مجلس النواب، إلا أنها لم تقم بذلك للآن، وبالتالي فإنها لم تلتزم بالدستور الذي يحتم عليها أن تقدم لنا الموازنة قبل شهرين من نهاية العام 2016». وأفاد قراطة «وفقاً للمادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل؛ لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره». وأردف «كما أن المادة 109 من الدستور في فقرتها (ب) تشير إلى أن «الحكومة تعد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة». وأكمل «كما تؤكد الفقرة (هـ)، من المادة ذاتها أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة». وتابع «من المتوقع أن تحال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (يناير/ كانون الثاني 2017)، أي أنه سيكون مرّ على موعدها الدستوري أكثر من شهرين ونصف». وكانت التصريحات النيابية المتفائلة قبل أشهر بإحالة الموازنة، توقعت ألا يتجاوز سعر برميل الموازنة الجديدة لعامي 2017 و2018 ما يتراوح بين 50 و55 دولاراً، ما يعني أنها يجب أن تشهد خفضاً في الإنفاق يصل على الأقل إلى 15في المئة عن العام الماضي، لكي تستمر الموازنة بذات العجوزات التي شهدتها الموازنات السابقة، وإلا فإنها ستشهد المزيد من العجز، أي أن الحكومة ستحتاج إلى المزيد من الاقتراض في ظل تنامٍ غير مسبوق للدين العام للدولة. يشار إلى أن عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016. وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 والتي بنتها للعامين 2015 و2016 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3,707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار. وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد. وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف مليار دينار بحريني خلال عام واحد. ووفقاً لقانون الميزانية العامة للدولة، في مادته 27، فإنه «إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».