أكّدت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن القوات الجوية السورية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قصفت عمدًا مصادر المياه في دمشق، خلال ديسمبر الماضي، بينما اعتبر مفوضها السامي، سوريا بمثابة "غرفة تعذيب".
وقالت اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن ما قام به الجيش يصل إلى حدّ جريمة حرب قطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.
وأوضحت اللجنة، أنها لم تجد أدّلة تؤكد تعمّد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها، كما زعمت الحكومة السورية حينها، وفق ما نقلت رويترز.
يذكر أن المياه انقطعت عن عدد كبير من أحياء العاصمة السورية، في وقت سابق، بعد خروج نبع "عين الفيجة" عن الخدمة، نتيجة قصف القوات الحكومية السورية لمنطقة وادي بردى، حيث يقع النبع.
بدوره اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سوريا بمثابة "غرفة تعذيب"، ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق.
ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا، إلى "ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض."
وناشد الدبلوماسي الدولي الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو -على الأقلّ- توفّر المعلومات الأساسية عنهم من "أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم."
وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مرارًا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء "هذه المذبحة التي لا معنى لها" وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في مناسبات عدة منذ بدأت الحرب.
ولفت إلى أن اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم، بعد أن كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة في مدينة درعا، هو ما أدى إلى الصراع الدموي المستمر منذ ست سنوات.
وشهد الوادي القريب من دمشق، بداية العام الجاري، معارك عنيفة بين القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى.
وانتهت المعارك بتوقيع اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من منطقة وادي بردى، مقابل دخول القوات الحكومية وعمال الصيانة إلى نبع المياه وإعادة إصلاح مضخاته.