اليوم بشروط، يحق لمؤسسة أوروبية أن تحظر ضمن قوانينها الداخلية إبراز او ارتداء رموز دينية أو سياسية كالحجاب، بحسب محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ وأصدرت المحكمة قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، حيث اعتبرت مسلمتان أنهما تتعرضان للتمييز في مكان العمل وانهما سرحتا بسبب ارتداء الحجاب وتقول المتحدثة باسم الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية جورجينا سيكلوسي: نحن قلقون جدا من هذا الحكم، لأننا نخشى من أنه سيقصي النساء المسلمات من سوق العمل، وسيجبرهن على الاختيار بين حقوقهن للتعبير عن ديانتهن من خلال اللباس، وحقوقهن لولوج سوق العمل، وبالتالي هو حكم مثير للاستياء، وهو سيعطي أصحاب العمل إجازة التمييز ضد النساء المسلمات وقالت المحكمة إن مثل هذا الحظر لا يشكل تمييزا مباشرا، لكن ينبغي أن يبرر بمشروع، كانتهاج سياسة حيادية إزاء الزبائن أما في حال انعدام ذلك الشرط الداخلي للمؤسسة فإن رغبة مشغل الأخذ بعين اعتبار طلب أحد زبائنه عدم رؤية موظفة محجبة تقوم بعملها، لا يعد ضرورة مهنية إجمالا على القضاء أن يأخذ في الاعتبار حريتين متناقضتين: حرية الانتماء إلى ديانة واظهارها، وحرية المؤسسة وتقول كلير فاكي محامية محامية إحدى النساء المحجبات: لا يكفي بالنسبة لزبون أن يقول لا أريد هذا او ذلك، حتى يعمم المشغل الطلب على جميع الأجراء، الأمر أعقد بكثير. للمشغل دور يلعبه لإزالة العرائض العنصرية، هذا مهم وينبغي أن يلعب دوره بعض المنظمات المناهضة لمعاداة الاسلام في فرنسا اعتبرت القرارين غير واضحين، فيما أدانت منظمة العفو الدولية قرارا يمنح هامشا أكبر للموظفين، للتمييز بحق النساء والرجال على أساس عقيدتهم