علمت «البوابة»، أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب من إدارة النادى الأهلى توضيح عدد من المخالفات المالية التى تضمنتها ميزانية عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥، وما شهدته من إهدار للمال العام فى عهد المجلس الحالى، بقيادة محمود طاهر، الذى تولى منصبه فى القلعة الحمراء فى مارس ٢٠١٤.
وتلقى الأهلى إخطارا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يطالبه فيه بالرد على هذه المخالفات، التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما لم يقدم مجلس الإدارة حتى الآن الرد المقنع.
أبرز هذه المخالفات، إبرام صفقات اعتبرها الجهاز إهدارًا للمال العام، مثل التعاقد مع النيجيرى بيتر إيبمبوى والبرازيلى هندريك، ورحيل كل منهما عن النادى دون المشاركة فى المباريات.
وقال التقرير إن بيتر إيبمبوى حصل من الأهلى على باقى عقده وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، نظرا لقيام النادى بفسخ عقده فى غير التوقيت القانونى بعد إغلاق باب القيد، فى حين أن قضية هندريك ما زالت منظورة أمام الفيفا، وهما الأزمتان التى تورط فيهما الأهلى فى وجود علاء عبدالصادق، مدير قطاع الكرة الأسبق بالنادى، الذى أقاله محمود طاهر من منصبه.
وأمهلت الجهة الإدارية، الأهلى فرصة أخيرة للرد على هذه المخالفات قبل تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن جميع أموال الأندية هى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى الذى يقوم بالتفتيش على جميع الجهات الحكومية من الناحية المالية.
هذه ليست الأزمة الوحيدة داخل الأهلى حاليا، بعد اتهام الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس السابق بقيادة حسن حمدى، بإهدار المال العام عن طريق تسديد ضرائب محمد أبوتريكة ومحمد بركات نجمى الفريق السابقين من أموال النادى بالمخالفة للقانون، ورغم قيام الأهلى بالرد على هذه الاتهامات فى وقت سابق، إلا أن مصادر أكدت عدم اقتناع الجهات المعنية برد النادى، وسط تخوفات بتحويل هذا الملف إلى النيابة العامة.
هذه الأحداث الساخنة تأتى قبل انعقاد الجمعية العمومية للأهلى، المقرر لها يوما الخميس والجمعة المقبلان، وهو ما يضع المجلس الحالى فى موقف صعب قبل مناقشة ميزانية العام الحالى وإقرارها من جانب أعضاء النادى.