أخل وزير المياه والكهرباء بموعده بشأن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، كما خالفت وزارته قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط. الوزير عبدالله الحصين أعلن تحت قبة الشورى في شهر محرم عام 1433 موعداً للانتهاء من استراتيجية المياه وأكد للمجلس أنها ستكون جاهزة في شهر شعبان من العام ذاته. وذكرن صحيفة الرياض إن لجنة متخصصة في الشورى أنهت مؤخراً دراسة أداء وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 33 ـ1434، وظهر لها عدم جاهزية استراتيجية المياه الأمر الذي تحدد موعداً لايتجاوز 90 يوماً لتنتهي الوزارة من إعدادها، مشددة على أهميتها في التعرف على نتائج الدراسات المائية التي أشارت إليها الوزارة في تقريرها السنوي المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين. ورصدت لجنة الشورى مخالفة الوزارة قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428 الخاص بقواعد واجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية في المدن والقرى والهجر، والقرار الآنف الذكر بشأن ايقاف حفر الآبار وقصرها على مياه الشرب، حيث رصدت لجنة الاسكان والمياه تطور وزيادة عدد الآبار الأهلية وتصريح الوزارة لحفر مايزيد على 8600 بئر جديدة خلال الفترة 30ـ1433 على الطبقات المائية الرئيسية في مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمنطقة الشرقية فمعظم هذه الآبار مخصصة للاستخدام الزراعي رغم أنها مناطق شحيحة المياه ومعدلات التغذية السنوية من مياه الأمطار.