تبنى المجلس الوطني الاتحادي، توصية برلمانية تقدم بها عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، بشأن صرف 50% من معاشات التقاعد للمواطنين الذين لم يستوفوا شرط سن الخمسين، ممن تقاعدوا قبل اقرار القانون الذي يشمل رفع سن استحقاق المعاش، والصادر عام 2007، فيما يناقش المجلس خلال جلسته المنعقدة حالياً في أبوظبي، مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية، والذي ينص في مواده العقابية على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، أو بإحدى العقوبتين.   وبدأت منذ قليل أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزيري الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية. وشهدت الجلسة تغيب 8 أعضاء عن حضور الجلسة، بينهم 5 أعضاء في مهمة عمل رسمية خارج الدولة، فيما اعتذر عن عدم الحضور وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، لارتباطه المشاركة في منتدي التعاليم العالي بدبي، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 14 الى 16 مارس الجاري، ما تسبب في تأجيل 4 أسئلة برلمانية، كانت موجهة إليه خلال الجلسة. ووجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً لوزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد بن حميد الطاير، حول "استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد"، أكد خلاله أن رفع سن استحقاق التقاعد بين المواطنين إلى 50 عاماً "أثّر سلباً على مؤشرات السعادة بين المواطنين، بل وتسبب في حالات تفكك أسري". ورد الوزير موضحاً أن قانون رفع سن استحقاق المعاش التقاعدي إلى 50 عاماً، دخل حيّز التطبيق الفعلي 28 فبراير الماضي، لتحقيق عدة منافع اقتصادية واجتماعية، أبرزها – بحسب الوزير – "التوازن بين حجم الأموال المخصصة للتقاعد ومعدل ارتفاع أعمار المواطنين، وكذلك تقويم السلوك الوظيفي للمواطن".     فيما عقّب الرحومي بالقول :"معاش التقاعد حق مكتسب للمواطنين، وليس منّة من هيئة المعاشات، التي تمتلك مليارات الدراهم من حصيلة اشتراكات الموظفين، لكن لديها مشكلات حقيقية في كيفية استثمار أموال التأمينات"، مشدداً على أن "الاستدامة الحقيقية لأموال التأمينات، تأتي عبر استثمارها، وليس عن طريق رفع سن استحقاق التقاعد". واقترح الرحومي صدور توصية برلمانية من المجلس الوطني بصرف 50% من معاشات التقاعد للمواطنين الذين لم يستوفوا شرط سن الخمسين، ممن تقاعدوا قبل إقرار القانون الذي يشمل رفع سن استحقاق المعاش، والصادر عام 2007، وهو ما وافق عليه المجلس. ويناقش المجلس حالياً مشروع قانون اتحادي في شأن الاجراءات الضريبية، بعد الموافقة المبدئية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، والذي يتضمن الأسباب الحكومية التي دعت إلى اقتراح المشروع، والمتعلقة بتوفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، تعزيز اتجاه الدولة الى وضع خطط استراتيجية جديدة للدولة ما بعد النفط بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بهدف أن تساهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل الى 80% في عام 2021. ويهدف مشروع القانون الجديد الى تنظيم الاجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق في كافة القوانين الضريبة في الدولة، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودفع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، توضيح نطاق سريان أحكام القانون، وذلك على الاجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب. وطالب تقرير اللجنة، بتوسيع نطاق نظر منازعات مشروع القانون من المحاكم الاتحادية لتشمل جميع المحاكم المحلية، وبتعديل وإضافة بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في القانون، بحيث يغطي القانون كافة الاطراف المعنية بالقانون الضريبي. ويعاقب القانون المتهربين من دفع الضرائب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، كما ينص القانون على تشكيل لجنة لفض المنازعات الضريبة، تتولى مهام البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة، كما يمنح القانون دافع الضريبة الحق في تقديم طلب استرداد أية ضريبة قام بسدادها، وذلك إذا كان يحق له استردادها وفقا للقانون الضريبي. وطالب القانون الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة، بأن يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، كما منحهم الحق في تصحيح اقراراتهم الضريبية طواعية قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم واحالتهم الى الجهات المختصة.