أفاد مصدر قضائي الثلاثاء أن #القضاء_الفرنسي فتح تحقيقا للاشتباه بتصرف للمرشح الرئاسي #ايمانويل_ماكرون تضمن #محاباة خلال زيارة قام بها إلى لاس فيغاس في كانون الثاني/يناير 2016، بينما كان وزيرا للاقتصاد. وأوضح المصدر أن #التحقيق فتح الاثنين للاشتباه بحصول محاباة و #تواطؤ ، وإخفاء محاباة. وسارع مقرب من ماكرون إلى التعليق على هذه المعلومات قائلا "لا علاقة لماكرون بهذه المسألة"، موضحا أن اختيار منظم الرحلة "لم يكن من اختصاص الوزارة ولا من اختصاص مكتبه". ويأتي فتح التحقيق إثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية في الثامن من آذار/مارس 2017، تضمن اشتباها بحصول خلل في تنظيم هذه الرحلة إلى لاس فيغاس التي عهد بتنظيمها إلى عملاق الاتصالات الفرنسي "هافاس" من دون استدراج عروض. وحسب أسبوعية لوكانار انشينيه التي كشفت المسألة فإن كلفة الليلة وصلت إلى 381759 يورو بينها 100 تالف يورو كلفة الفنادق. وخلال هذه الزيارة التي تمت للمشاركة في معرض شهير لأحدث الاكتشافات الإلكترونية في العالم لقي ماكرون ترحيبا كبيرا من قبل أكثر من 500 شخصية فرنسية خصوصا من العاملين في هذا القطاع. إيمانويل ماكرون وسبق أن نفى ماكرون الذي بات يتصدر #استطلاعات الرأي في السباق إلى قصر #الإليزيه ، أي مسؤولية بهذا الملف. وأكد ماكرون سابقا "أنه خلال تسلمي وزارة الاقتصاد تقيدت دائما بقواعد استدراج العروض". وتبين أن عددا من المقربين من ماكرون الذين عملوا معه في وزارة الاقتصاد سبق أن كانوا موظفين في هافاس. وقال وزير الاقتصاد الحالي ميشال سابان في الثامن من آذار/مارس الحالي، والذي كلف المفتشية العامة للمالية التحقيق في الأمر، إن ماكرون ومكتبه ووزارة الاقتصاد "هم تماما خارج أي اتهام". وأضاف سابان "إنه خلل في عمل (بيزنيس فرانس)" في إشارة إلى هيئة ترويج تابعة لوزارة الاقتصاد، قبل أن يضيف "الأمر يعود إليها لأن تقول أن المهل كانت قصيرة جدا ولم تكن قادرة بالتالي على تنظيم الرحلة حسب القواعد المتبعة". وأقرت "بيزنس فرانس" بمسؤوليتها في تنظيم هذه الليلة في لاس فيغاس في بيان سابق قالت فيه "تبين لاحقا أنه بسبب المهل القصيرة، فإن اختيار المنظم القادر على التكفل بتنظيم الحدث في الولايات المتحدة، لم يتم حسب الإجراءات القانونية المتبعة".