مصدر الصورةEPAImage caption صورة ضخمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ميدان تقسيم، وسط اسطنبول، تحث على التصويت لصالح التعديل الدستوري ندد الاتحاد الاوروبي بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي وصف فيها الحكومتين الهولندية والألمانية بالنازية، واعتبرتها "منفصلة عن الواقع" و "لا تتلاءم مع طموحات أنقرة للانضمام" إلى صفوفه. وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه لا يمكن لأحد أن يقارن بين الحقبة النازية والأحداث الأخيرة في مدينة روتردام التي "دمرها النازيون تماما". وأضاف توسك في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "إذا تحدث أحد ما عن فاشية في روتردام، ، التي تعود أصول رئيس بلديتها إلى المغرب، فهو منفصل تماما عن الواقع". وكرر توسك كلامه باللغة الهولندية أيضا، وتبع ذلك تصفيق مطول من طرف النواب الاوروبيين. من جانبه، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، عن "صدمته" لتصريحات الرئيس التركي بشأن هولندا وألمانيا. وقال يونكر للنواب الأوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ إنه لن يقبل أبدا "بالمقارنة بين النازيين والحكومات الحالية" وإن التصريحات التركية باعدت بين أنقرة وعضوية الاتحاد الأوروبي. وكانت الأزمة الدبلوماسية قد اندلعت بين هولندا وتركيا إثر منع وزيرين تركيين، السبت الماضي، من عقد لقاءات مع ناخبين أتراك في روتردام بغرض كسب التأييد لتعديلات دستورية تطرح في استفتاء شعبي الشهر المقبل في تركيا، من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي. وصعد الرئيس التركي من هجماته الكلامية على هولندا باتهامها بالمسؤولية عن مذبحة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الهولندي بـ"التحريف الدنيء". وتعتبر مذبحة سربرنيتسا أسوأ إبادة جماعية وقعت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ونفذتها قوات بوسنية صربية سنة 1995، دون أن يتدخل الجنود الهولنديون المنضوون تحت قوات الأمم المتحدة لصد المهاجمين. ومنعت ألمانيا السياسيين الأتراك من المشاركة في تجمعات شعبية للناخبين الأتراك في البلد الذي تعيش فيه أكبر جالية تركية في دول الاتحاد الأوروبي بعدد يقارب مليونا ونصف مليون شخص. وعقب تصريحات أردوغان، التي وصف فيها تصرفات الحكومة الألمانية بأنها ممارسات نازية، أشارت السلطات الألمانية إلى احتمال إصدار منع تام لدخول السياسيين الأتراك إلى ألمانيا. وقال بيتر ألتماير، كبير مستشاري المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، إن مثل هذا الحظر لا ينافي القوانين الدولية لكنه "يبقى الحل الأخير، ونحن نحتفظ لأنفسنا بحق استخدامه". وقد أصدرت ولاية سارلاند الألمانية، الثلاثاء، حظرا شاملا لكل السياسيين الأجانب من تنشيط حملات انتخابية داخل حدود الولاية.