أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي  بسجن مواطن 15 عاما بعد ثبوت إدانته  بتأييده تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين واعتقاده أنهم على حق وأن ما يفعلونه يعد جهاداً في سبيل الله وتكفيره ولي أمر هذه البلاد والحكومة وجميع العسكر العاملين في الدولة ووصفهم بالطواغيت وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر واستعماله التهديد في حق موظفين عامين لحملهم على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلفين بها نظاماً.  وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات استناداً للفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435هـ سنة استنادً للمادتين (1) و(7) من نظام مكافحة الرشوة ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .