الحكومة البريطانية لم تُقيم الأثر على الاقتصاد الذي سيتركه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق،. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي من المقرر أن تبدأ عملية الانفصال رسميا في وقت لاحق من مارس/اذار مرارا، إنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق إذ لم تكن راضية عن الشروط المطروحة. وقال ديفيز أمام لجنة برلمانية إن آخر تحليل متوفر يرجع تاريخه إلى العام 2016 أثناء حملة الاستفتاء قبل الموافقة على الانفصال. وذكر ديفيز أن أحد أسباب هذا الأمر هو أن إعداد مثل هذا التقييم أمر صعب نظرا للضبابية الراهنة وعدد المتغيرات التي ينطوي عليها الأمر. وسُئل إذا كان الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعد نتيجة سيئة لبريطانيا فأجاب أنه يرى أنه لن يكون أمرا طيبا مثل إبرام اتفاق التجارة الحرة الذي تسعى بريطانيا للتوصل إليه مع الاتحاد ولكنه أفضل من اتفاق سيء. وقال ديفيز إنه يتوقع أن تقر الملكة اليزابيث رسميا التشريع الذي يمنح ماي سلطة بدء إجراءات الانفصال رسميا الخميس. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد كشفت في 17 يناير/كانون الثاني عن الخطوط العريضة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت حينها أنها ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنح بريطانيا "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها، مضيفة أن ما تقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحدة. ولطالما تمتعت بريطانيا بموقع خاص في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست عضوا في فضاء شينغن ولا في منطقة اليورو. كما أنها لم توقع في السابق على ميثاق الحقوق، إلا انها غير مستثناة من تطبيق قواعد السوق المشتركة. وتابعت ماي أن الانسحاب ليس لعبة حصيلتها صفر، مؤكدة في هذا السياق على أن التجارة الحرة مع بريطانيا في صالح الجميع من الناحية الاقتصادية وأن الكثيرين في أوروبا يقرون بذلك على الأقل على المدى القصير. وكانت قد أقرت بضرورة أن تكون هناك تنازلات وتسويات متبادلة إذا ظلت بريطانيا تحتفظ بالاستفادة القصوى لبضائعها وخدماتها في حين تتخلى عن التزاماتها بالسوق المشتركة مثل المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبول قرارات محاكم الاتحاد والسماح لأي مواطن من الاتحاد بالمجيء والعمل في بريطانيا.