يعتبر ساسة محافظون في ألمانيا أن منح الجنسية المزدوجة للمهاجرين هو أمر سخي أكثر مما ينبغي. ويعتقدون بوجود إشكالية في مسألة الولاء للدولة. ويحاول بعضهم التحرك من أجل إلغاء الجنسية المزدوجة. لكن هذا يبدو أمراً صعب المنال. شباب ألمان من أصل تركي يهللون للرئيس أردوغان وتعديله المرتقب للدستور. هؤلاء الأشخاص المندمجون في ألمانيا أعلنوا خلال الفعاليات الترويجية لساسة أتراك في ألمانيا عن ترحيبهم بتلك المخططات التي تعتبرها غالبية الساسة الألمان غير ديمقراطية. وحوالي خُمس الأشخاص من أصل تركي في ألمانيا يحملون الجنسيتين التركية والألمانية، وسيساهم صوتهم في تحديد نتيجة الاستفتاء التركي. وهذا يثير تحفظ أحزاب الاتحاد المسيحي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، نوربيرت روتغن: "وضع الاندماج على ما يبدو أضعف مما يتصوره الكثيرون". وساند هذا السياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي في حديثه مع مجلة "دير شبيغل" إلغاء الجنسية المزدوجة. وتوالت بعدها تصريحات مماثلة في حزبي الاتحاد المسيحي، إذ قال الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي أندرياس شويَر إن من يقر بالقيم والمبادئ الألمانية لا يحتاج إلى جنسية أخرى. ووجب على أطفال الآباء الأجانب مستقبلا أن يقرروا حتى بلوغ سن 21 عاما انتماءهم لأي جنسية. وهذا كان قرارا صادرا عن المؤتمر الوطني للحزب المسيحي الديمقراطي في ديسمبر/ كانون الأول 2016. حل الجواز المزدوج في عام 2014 ألغى الائتلاف الحاكم في برلين هذا القرار المؤلم بالنسبة إلى المعنيين باتخاذ القرار: فمن يولد كطفل لوالدين أجنبيين يعيشان منذ ثمان سنوات على الأقل في ألمانيا يحصل على الجنسية الألمانية وجنسية أبويه. وهذا يجعل الشخص يحمل جوازين. ومن عاش حتى سن الـ 21 عاما في ألمانيا ثمان سنوات على الأقل وذهب إلى المدرسة ست سنوات لا يجب عليه التخلي عن أحد الجوازين. ولا توجد أرقام حول عدد حاملي الجنسية المزدوجة في ألمانيا إلا من عامي 2011 و 2015، ويُقدر عددهم بـ 4.3 مليون شخص. وهذا الرقم لا يشمل الأتراك وحدهم، بل مثلا أشخاصا من بولندا أو روسيا. مندوبة الحكومة لشؤون الاندماج، أيدان أزوغوز النوايا الأصلية في الأصل تم الاعتراف بالجنسية المزدوجة من أجل إدماج الأشخاص من أصل أجنبي بصفة أسرع في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في القرارات السياسية والاجتماعية والمشاركة بالتالي في الديمقراطية. فالأمر يتعلق بالاعتراف والاحترام بالإضافة إلى الاستيعاب والالتزام بالقيم في البلد الجديد. حجج متجاوَزة؟ فهل توجد بحوث قليلة فقط متعلقة بموضوع "الجواز المزدوج" اهتمت في السنوات الأخيرة بقضية ما إذا تم بلوغ هدف الاندماج أم أن الساسة المحافظين محقون عندما يقولون إن هذا الحل لم يأتِ بالثمار المرجوة؟ البروفيسور توماس فايست، خبير الشؤون الاجتماعية بجامعة بيلفيلد اهتم بالموضوع، وقال في حديث مع DW: "الجنسية المزدوجة لها مفعول إيجابي في الانخراط" في المجتمع. وهذا ما تكشف عنه دراسات ميدانية. فامتلاك جوازَيْ سفر يخلق مفعولا إيجابيا في الشعور بالانتماء للأشخاص المعنيين. وفي حال سُحِبَ هذا الحل، فإن ذلك سيكون بمثابة "عمل رمزي لعدم الاعتراف". والباحث فايست لا يرى هذا المفعول الإيجابي فقط في ألمانيا. فنصف عدد بلدان العالم فيها إمكانية حمل جوازَيْ سفر اثنين. وهذه الفئة المدعومة تنتمي في الغالب إلى مجموعة الناس المتعلمة بشكل أفضل المتمتعين براتب جيد، إذن المجموعة المميزة داخل المجتمع. ويعتبر الباحث فايست أن هؤلاء الأشخاص لهم موقعهم داخل المجتمع. وبالنسبة إلى ولاء الشخص تجاه دولة ما فإن عوامل كثيرة تكون حاسمة في ذلك بدلاً من الجواز وحده. فالأمر يرتبط بالاعتراف الاجتماعي الذي يشعر به الشخص في المجتمع. تغيير الجنسية المزدوجة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تبقى متمسكة بما قالته خلال المؤتمر الوطني للحزب المسيحي الديمقراطي في الخريف الماضي، فخلال ولايتها لن تطرأ تغييرات على القوانين القائمة. الموقف نفسه عبر عنه وزير الداخلية توماس دي ميزيير الذي استبعد تعديل القوانين القائمة بهذا الشأن. والحزب الاشتراكي الديمقراطي يشير بهذا الصدد إلى اتفاقية التحالف الحكومي القائمة التي أقرت في 2014 الجنسية المزدوجة. أما مندوبة الحكومة لشؤون الاندماج أيدان أوزغوز فتبقى متحفظة بشأن إصدار تعليقات على التحرك المسجل داخل حزبي الاتحاد المسيحي. أما حزبا اليسار والخضر فيعتبران أن التخمينات لدى الساسة المحافظين تشكل انتكاسة بالنسبة إلى جهود الاندماج. وكشف استطلاع حديث للرأي عن قبول للجواز المزدوج داخل المجتمع يؤيده 53 في المائة، ويبقى فقط 38 في المائة من الألمان مساندين لضرورة حمل جنسية واحدة فقط. فولفغانغ ديك/ م.أ.م