بنغازي (ليبيا) – أيدت لجنة الطاقة ببرلمان طبرق الأربعاء قرار الحكومة المؤقتة في شرق البلاد بإلغاء الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة وتكليف المؤسسة المنبثقة عنها. ودعت اللجنة قوات الجيش الليبي إلى تسليم الموانئ النفطية فور تأمينها بالكامل وبإعلام الجميع بانتهاء الاتفاق السابق مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وذلك لعدم مثول مجلس إدارتها أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية للانتقال إلى مقرها الشرعي بمدينة بنغازي وعدم تطبيقها بنود الاتفاق. ويأتي قرار الحكومة المؤقتة ولجنة الطاقة بالبرلمان بعد يوم من استعادة قوات الجيش الوطني الليبي السيطرة على موانئ نفطية رئيسية من فصيل منافس. وحث بيان من لجنة الطاقة بالبرلمان الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق على تسليم مينائي السدرة ورأس لانوف بمجرد تأمينهما بالكامل بدون أن يحدد الطرف الذي سيتسلمهما. وحينما سيطر الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر في البداية على مينائي السدرة ورأس لانوف ومرفأين آخرين في منطقة الهلال النفطي في سبتمبر/أيلول 2016 سلم تلك الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتوجد في بنغازي مؤسسة نفط متحالفة مع الحكومة في شرق ليبيا والجيش الوطني الليبي لكن جهودها الرامية لإدارة العمليات النفطية بشكل مستقل تعرقلت بسبب العقوبات الدولية التي لا تزال قائمة. وكانت الحكومة المؤقتة قد تعهدت بعودة سريعة للإنتاج من منطقة الهلال النفطي. وتسبب الصراع على الشرعية والتنافس وازدواج الكيانات الاقتصادية والمالية الرسمية في ليبيا في أزمة اقتصادية وضعت البلاد مرارا على حافة الإفلاس.