أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة تنتظر من الإدارة الأمريكية تعيين المسؤول عن التجارة الخارجية من أجل إعادة فتح ملف تفعيل بروتوكول الإعفاء الجمركي لمصانع المنسوجات والألبسة، والذي ينضوي تحت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وقال الزياني في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السنوي الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البحرين ستعيد فتح المفوضات بمجرد انتهاء تصويت الكونجرس الامريكي على تعيين المسؤول، لافتًا إلى أن ذلك من المتوقع أن يتم خلال شهر إبريل المقبل. وكشف الزياني عن قرب الوزارة من إطلاق مركز البحرين لتنمية الصادرات، وقال: «الوزارة تشرف حاليًا على الانتهاء من تجهيز المركز، على أن يتم افتتاحه في شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يلعب مركز تنمية الصادرات دور كبير ومؤثر في نمو الإقتصاد الوطني، عبر رفع معدلات الصادرات من المنتجات البحرينية المتنوعة إلى مختلف دول العالم»، لافتًا إلى «استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات التي من شأنها الإسراع في استحداث هذا المركز المهم». وأشار الزياني إلى أن إنشاء مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والتي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرين لمختلف دول العالم يؤكد الحرص المستمر للقطاع الصناعي وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بإبراز هذا المشروع إلى النور؛ لأنه سيخدم قطاع واسع وشريحة كبيرة من المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها. وأضاف، «إن وجود مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين سوف يسهم في تطوير الصناعات المحلية ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصانع كل متطلبات تطوير منتجاتهم بما يساعدهم على المنافسة عالميا، إضافة إلى مدّهم بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية التي من شانها تطوير أعمالهم ومنتجاتهم». وبيّن الزياني أن من أبرز المهام التي سيقوم بها تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الصناعية المختلفة، ووضع قاعدة بيانات متكاملة للصناعات البحرينية والصناعات المماثلة لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية من خلال بنك البحرين للتنمية وضمان التصدير. وشارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في المنتدى الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس بفندق الريتز كالرلتون تحت عنون «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إطلاق الطاقات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» كمتحدث رئيسي، حيث استعرض الوزير عددًا من الموضوعات من أبرزها الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد البحريني، والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية على أن تهيئة نظام بيئي داعم للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المزايا الفريدة التي تمتلكها البحرين والتي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات على أن تجعل البحرين مقرًّا لإعمالها مثل الإجراءات المبسطة، قانون الشركات والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%. وأشار الزياني في حديثه إلى أن البحرين أنشأت محفظة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنيا وماديا واستثماريا، وإنشاء مركز البحرين لتطوير الصادرات لتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما بيّن أن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة «سوق البحرين للاستثمار»، والتي ستسهم في نقلة نوعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جونز يرحّب بالتعاون الثنائي مع البحرين وتحدث في اليوم الافتتاحي للمنتدى ممثل وزارة الخارجية الأمريكية ستيوارت جونز الذي أكد على أهمية المنطقة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدًا على حرص الرئيس الأمريكي الجديد على تعزيز العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع دول المنطقة والعمل كتفا بكتف من أجل تنمية هذه العلاقات. وأشار جونز إلى التعاون الثنائي الخاص بين أمريكا والبحرين والذي وصفه بالتاريخي، منوهًا بدور السفير الأمريكي في البحرين في فوز شركة أمريكية بعقد هندسة وتشييد خط الإنتاج السادس بشركة البا والذي يقدر بـ 3.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيجعل من ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، وسيساعد البحرين في تنويع اقتصادها. كما أشار جونز إلى أن الولايات المتحدة قدمت العديد من المساعدات والتسهيلات إلى الشركات في المنطقة من خلال أكثر من 100 صفقة ناجحة تمت خلال 2016، وتقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ماضية في تطوير علاقاتها التجارية مع دول المنطقة من خلال الاستثمار في دول الاردن والعراق ومصر، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الصحة والانشاءات والطاقة والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون في المنطقة.