شاعر مذكرات بحار المغفور له محمد الفايز له أبيات في الماضي الجميل :اركبت البوم والسنبوك والشوعي الكبير ارفعت إشرعة مثلي في الليل الضرير هل ذقت زادي في المساء على حصير من نخلة ماتت وما مات العذاب بقلبي الدامي الكسير يقول المثل (اللي ماله أول ماله تالي) وما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المالية من تدمير للتراث وطمس للهوية أقدم سوق في الكويت وهو سوق المباركية هو قطعا مجزرة وجريمة لا تغتفر وينبغي التصدي لها وأن لاتمر مرور الكرام وعلى كل من يعنيه الأمر وفي مقدمتهم أعضاء مجلس الأمة الوقوف مع حقوق أصحاب المحلات التي توارثوها أبا عن جد منذ إنشاء السوق في عهد المغفور له الشيخ مبارك الكبير رحمه الله حيث كان يستقبل المواطنين في كشك مبارك الموجود في السوق مما يؤكد مكانة السوق التاريخية في قلوب المواطنين فهو يعبق برائحة الماضي الجميل ولهذا ينبغي المحافظة عليه.في شهر فبراير وهو شهر الاحتفالات والأفراح بالأعياد الوطنية ترتكب وزارة المالية حماقة في حق أصحاب محلات سوق المباركية وتغتال الفرحة في صدورهم والبسمة على شفاههم بقرار جائر فقط لتنفيع أصحاب إحدى الشركات حيث وقعت عقد استثمار سوق المباركية مع هذه الشركة وفق نظام البي أو تي وتركت للشركة الحرية المطلقة للتصرف مع أصحاب المحلات وزيادة الإيجارات عليهم وأيضا التصرف بالسوق فهي تستطيع أن تهدم السوق وتبني مكانه مجمعا تجاريا من أجل أن يدر عليها دخلا كبيرا حتى تستطيع أن تحقق أرباحا من العقد الذي تبلغ قيمته ثلاثة ملايين و ستمائة وخمسون ألف دينار وهو مبلغ زهيد بجانب القيمة التاريخية للسوق التي لا تقدر بثمن .الشركة المذكورة وزعت إنذارات على أصحاب المحلات طلبت منهم زيادة الإيجار 5 أضعاف يعني المحل الذي آجاره 200 دينار شهريا يصبح الإيجار الجديد 1000 أو يقوم صاحب المحل بإخلائه والجدير بالذكر أن عدد أصحاب المحلات تقريبا 600 وهو مايعني قطع رزق 600 عائلة تستفيد من محلاتها في سوق المباركية من أجل حفنة دنانير تدخل في جيوب حفنة من التجار الذين لا يهمهم المواطنين البسطاء وأيضا العاملين بالسوق بقدر ما تهمهم إأرصدتهم المتضخمة في البنوك .أتذكر أن سوق الأحمدي القديم الذي يعود تاريخه إلى بداية إنشاء مدينة الأحمدي في سنة 1949 والذي يتبع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية أرادت الوزارة أن توقع عقدا مع أحد التجار المتنفذين لاستثماره ولكن بفضل جهود محافظ الأحمدي السابق الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج الصباح وتشكيله لجنة مرافق الأحمدي التراثية حيث كنت أحد أعضائها المؤسسين تم وقف إجراءات وزارة المالية واعتبار السوق مرفقا تاريخيا من التراث وتم تسليمه إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لترميمه والمحافظة على هويته التاريخية ورغم بطء المجلس في تنفيذ المشروع إلا أن السوق لايزال مسورا وبعيدا عن عبث وزارة المالية وجشع بعض التجار الذي يلهثون وراء المادة دون أي اعتبار للمرافق التراثية وتاريخ الكويت.المطلوب من أعضاء مجلس الأمة دعم أصحاب محلات سوق المباركية الذين قرروا القيام بالإضراب اليوم الخميس وإغلاق محلاتهم احتجاجا واعتراضا على قرارات وزارة المالية الظالمة والجائرة بحق أصحاب المحلات الذين يتعرضون لهجمة شرسة من الشركة قد تؤدي إلى خسارتهم لمحلاتهم وما يترتب على ذلك من قطع أرزاقهم وكذلك أرزاق العاملين معهم في سوق المباركية. نقول بكل أسف أن الحكومة لا تهتم بتراث الكويت وماضيها فهو كنز لا يقدر بثمن فقد قامت الحكومات المتعاقبة بهدم آثار الكويت مثل سور الكويت وأيضا الدروازات ومنطقة شرق والقبلة والمرقاب وبنت على أنقاض هذا التاريخ ناطحات سحاب أو مايسمى بثقافة الإسمنت التي شوهت منظر العاصمة والمستفيد الوحيد هم بعض التجار المتنفذين في حين أني شاهدت في مدينة كازابلانكا وأيضا الرباط ومراكش وتقريبا كل المدن المغربية لازالت محتفظة بطابعها القديم ولازالت الأسوار القديمة والقلاع والمحلات موجودة بجانب المباني الحديثة . نعتقد أن وزارة المالية تعبث وتدمر ماضي وتراث الكويت وهي تهتم بمصالح حفنة من التجار على حساب تاريخ البلد وأيضا على حساب مستقبل الأسر الكويتية العريقة التي تستثمر محلات سوق المباركية منذ عشرات السنين ولهذا ينبغي وقف هذه المهزلة والمجزرة التراثية حتى لو استدعى الأمر تقديم استجواب لوزير المالية ونعتقد أنه جاهز حيث صرح النائب رياض العدساني أن استجواب وزير المالية جاهز وطبعا هناك عدة محاور وهنا يمكن إضافة محور سوق المباركية وتقديم الاستجواب حتى يعرف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن تاريخ الكويت ليس للبيع وأنه خط أحمر لاينبغي العبث به من أجل سواد عيون غرفة التجارة وعليه إلغاء عقد الشركة وإعادة الوضع لما كان عليه بالسابق من إشراف إدارة أملاك الدولة على سوق المباركية الذي هو من أهم معالم الكويت ولا يزور سائح الكويت إلا ويكون السوق على رأس قائمة الأماكن التي يزورها، لهذا الأولوية ينبغي أن تكون هي المحافظة على هوية سوق المباركية وعدم المساس بحقوق أصحاب المحلات الذين حافظوا على هوية السوق وتراث الكويت وهم يديرون هذه المحلات منذ عشرات السنين.أحمد بودستور