أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن معيار نجاح تجربة المدارس المعززة للمواطنة هو الانخفاض الذي شهدته المدارس المطبقة للمشروع في معدلات العنف. وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار المرحلة الإعدادية تحديدًا لتطبيق المشروع لأن هذه الفئة العمرية المهمة لتشكيل الطالب، ومن المهم الإشارة إلى أن المدارس المعززة للمواطنة تجمع طلاب من مختلف المناطق والطبقات الاقتصادية. وقال: «بناءً على النتائج التي لامسناها، سنقوم بالتوسع في عدد المدارس تدريجيًا خلال السنوات القادمة». وأوضح أن البرنامج يقوم على تعزيز قيم حقوق الانسان وما يتطلبه العيش المشترك من غرس قيم التعايش والتسامح وتقبل الآخر في نفوس الطلبة، وذلك بتحويل تلك القيم إلى ممارسات إيجابية لدى الطلبة والعاملين في المدارس والمجتمع المحلي. وأضاف: «تقوم المدارس بتطبيق أنشطة لتعزيز ممارسات الطلبة بصورة متجددة، تسهم في إعداد شخصية الطالب وفق أسس منهجية تتفق مع معايير الجودة والتميز والأخلاق السامية التي ترتقي بمستوى تفكير الطالب وتوجهه بصورة صحيحة، وبمتابعة أخصائيي الإشراف التربوي». وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة، وقد تمت الاستفادة من خبرات مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو في صياغة تصور متكامل للمشروع، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء لممارسة قيم المواطنة وحقوق الإنسان بكل ما تحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية راقية، بما ينسجم مع القيم العربية والإسلامية ويجسد الروح البحرينية الأصيلة، وذلك عبر تعزيز مناهج التربية للمواطنة بالأنشطة الطلابية الصفية واللاصفية المختارة بشكل مدروس.