أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، على تعزيز قيم التسامح والوئام والتعايش والسلام واحترام التعددية والقبول بالآخر، فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا، ونبذ كل أشكال ومظاهر التمييز والكراهية والعنف والعصبية. جاء ذلك خلال لقاء معاليها القس الدكتور أولاف فيكس تفايت - الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي - أمس، على هامش الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعقد في «جنيف - سويسرا»، حيث بحثت معاليها أوجه التعاون المشترك. مساواة وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتنص تشريعاتها وقوانينها الوطنية على أن جميع أفراد المجتمع متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، كما أن حرية القيام بالشعائر الدينية مصونة بالقانون وتحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية، يعيشون بسلام ووئام، ويعملون بتقدير واحترام، ويتواصلون ويتفاعلون بتناغم وانسجام. تعاون وأكدت أن الهدف العام من البرنامج الوطني للتسامح هو استدامة قيم التسامح والتضامن والتآخي والتعاون بين مختلف الشعوب والأديان، محليا وإقليميا وعالميا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من استشراء خطابات الكراهية والازدراء والتمييز والعنف. ونوهت معاليها إلى المسؤولية العالمية التي تقع على عاتق كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تعبر عن فطرتنا الإنسانية وقيمنا المشتركة. وتعرف الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي على الأسس السبعة للبرنامج الوطني للتسامح وهي «الإسلام ودستور الإمارات وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والآثار والتاريخ والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة». محاور واطلع على المحاور الخمسة للبرنامج المتمثلة في تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح وتعزيز دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع المتسامح وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف وإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح والمساهمة في الجهود الدولية وإبراز الدولة كبلد متسامح. حضر اللقاء السفير عبيد سالم الزعابي - المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. كلمة إلى ذلك، أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن الرسالة التسامحية لدولة الإمارات هي تجسيد لسماحة الأديان السماوية، وترجمة لفطرتنا الإنسانية الواحدة، التي تجمع الناس وتحثهم على التعاون والتضامن في كنف من التآخي والمودة والتآزر والمحبة، ذلك أن الأديان السماوية تحقق العدل الاجتماعي لجميع الشعوب رغم تنوعهم واختلافهم. جاء ذلك في كلمة لمعاليها خلال ندوة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، التي عُقدت في جنيف أمس تحت شعار «الإسلام والمسيحية: التلاقي الأكبر .. العمل المشترك من أجل تحقيق المساواة في المواطنة». وأكدت معاليها أن الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً تنطلق من ثوابت راسخة في تحقيق المواطنة، وتكريس المساواة بين جميع شرائح المجتمع دون النظر إلى الأصل أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو الملة أو المركز الاجتماعي، كما تحرص الدولة على صون الحريات واحترام حقوق الإنسان واستدامة قيم التسامح والإخاء بين كل الشعوب والأديان. وذكرت أن سماحة الدينين الإسلامي والمسيحي تؤكد وحدة النسيج المجتمعي، واستدامة الأمن والاستقرار، والسعي الدائم نحو التواصل والتفاهم والتحاور في كل ما يحقق خير البشرية وسعادتها وازدهارها. ونوهت معاليها إلى أن المجتمع الإسلامي منذ نشأته في عهد النبوة كان مجتمعاً تعددياً عاش فيه الجميع بسلام ووئام، وبصرف النظر عن العرق أو الدين من دون تمييز ولا كراهية، وهذا ما ظهر جلياً في القيم التي أرساها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في وثيقة المدينة، فليس فيها مدحٌ أو قدحٌ في فرد أو جماعة، بل هي أنموذج خالد لتأصيل ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتأكيد على المصالح المشتركة بين كل أطراف المجتمع. وأكدت معاليها أن المستبصر في سماحة الدين الإسلامي الحنيف يجد أنه نص على التكافل الاجتماعي بين الأفراد على اختلافهم، وإقامة العدل بينهم، ومعرفة واجباتهم وحفظ حقوقهم كحقوق الحياة والملكية والأمن والمسكن والتنقل واحترام العقيدة وعدم الإكراه في الدين، بل شدد الإسلام على مبادئ المواطنة والمساواة، وكرس مبدأ استدامة الحوار مع مختلف الأديان والثقافات.