«وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات»، بهذه الكلمات حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤوليات الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد السباقة عالمياً في تبني السعادة كنهج وثقافة وغاية منظومة العمل الحكومي، باعتبارها ثروة مستدامة ومتجددة. ركيزة وجاءت البنية القانونية والتشريعية بمثابة حجر الأساس لضمان أمن وسلامة وصحة الموظفين الحكوميين، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت أن صحة وسلامة الإنسان تأتي أولاً وأخيراً، باعتبارها الأساس المتين لبناء جيل قادر على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وشكل القرار رقم «62» لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دعامة مهمة للارتقاء بإجراءات السلامة المهنية للموظفين وتوفير السبل اللازمة لوقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في السلامة والصحة المهنية. مظلة وتكمن أهمية القرار في كونه يوفر مظلة موحدة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية والحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عنها، فضلاً عن المحافظة على عناصر الإنتاج، وفي مُقدِّمتها الموارد البشرية التي تحظى باهتمام لافت باعتبارها عماد التنمية. ويمهد القرار، الذي يطبق على موظفي الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006، وأي جهة حكومية أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطريق أمام خلق بيئة عمل آمنة من شأنها تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو جعل دبي موطناً لأفراد منتجين وسعداء ومبدعين وموفوري الصحة، يتمتعون بالقدرة على لعب دور فاعل في صنع واستشراف المستقبل. معيار وبالنظر إلى ما حققته وتحققه حكومة دبي في خدمة الناس وتحقيق رضاهم وسعادتهم، التي تعد المعيار الأساس في تقييم العمل الحكومي، يمكن القول بأن حكومة دبي تسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح لاكتساب ونقل وتصدير تجارب رائدة في تميز الجهاز الحكومي، الذي يتسم بالكفاءة والقدرة على تحقيق السعادة للموظفين والمتعاملين والزوار على حد سواء.وسيمثل إصدار القرار رقم «62» لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية دفعة قوية في هذا الاتجاه، وصولاً بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً وابتكاراً وسعادة في العالم بحلول العام 2021.