اقتحم المسلحون الحوثيون مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء وطردوا الموظفين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي، وأخذوا كل وثائق وأرشيف الوزارة، في تصعيد للصراع بين الطرفين للسيطرة على المناصب في الحكومة الانقلابية التي لايعترف بها أحد. وقال شهود عيان إن العشرات من المسلحين الحوثيين اقتحموا مبنى الوزارة أمس، بعد قيام مسلحين تابعين للقيادي في المؤتمر الشعبي حسين حازب المعين وزيراً في حكومة الانقلاب بطرد نائبه القيادي الحوثي عبد الله الشامي. وذكرت مصادر حزب المؤتمر الشعبي أن فوضى شهدها المبنى الواقع بجوار مقر رئاسة الحكومة في أعقاب اعتراض حراسة المبنى لموكب مسلح لنائب الوزير في الحكومة الانقلابية قبل أن ينضم إليهم مرافقو الوزير. وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين تمكنوا من دخول الوزارة فيما بعد وطرد موظفين تم تعيينهم من قبل حازب وبعد ذلك تم إغلاق المبنى بشكل كامل. وكان المسلحون الحوثيون أغلقوا الأسبوع الماضي، مباني وزارتي الصحة والأوقاف رفضا لقرارات أصدرها وزراء حزب المؤتمر بتعيينات في هذه الوزارات. وكان المخلوع علي صالح هدد بالانسحاب من حكومة الانقلابيين احتجاجا على طرد وزرائه. وبرر الحوثيون الاعتداءات بأن الوزراء لم يلتزموا بتوجيهات قيادة مليشيات الحوثي. وعلى صعيد منفصل، نظمت رابطة أمهات المختطفين لدى الانقلابيين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن. وجاء في بيان للرابطة أن «أمهات المختطفين يتجرعن المرارة الشديدة في ظل اختطاف أبنائهن في سجون الانقلابيين، وينتظرن حلاً عادلاً للقضية وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط. وأضاف البيان إن «الأمهات يطالبن النائب العام المعين من الانقلابيين بالقيام بواجبه القانوني بمنع الانتهاكات المتواصلة ابتداءً من الاختطاف دون مسوغ قانوني ووضع هؤلاء شهوراً عديدة تحت إجراءات ظالمة في السجون». وقالت الأمهات إنهن ما زلن يناشدن الأمم المتحدة وجميع الأطراف «أن يتعاملوا مع قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي كقضية إنسانية بالدرجة الأولى».