تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني المرافق العدلية في منطقة حائل، للوقوف على احتياجات المحاكم وكتابات العدل، إلى جانب عقده لاجتماعات عدة مع منسوبي الوزارة في المنطقة، مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين بما يسهم في التيسير عليهم وبما يسرّع الإنجاز في العمل. وأكد وزير العدل أن الوزارة تعكف على تطوير القضاء وفق مسارات عدة منها ما هو متعلق بالتحول المؤسسي للمنظومة القضائية والبناء المهني للكوادر، وتعزيز قضاء التنفيذ ورفع كفاءة خدماته وتسريعها، وتعزيز الأمن العقاري ورفع كفاءة التوثيق العدلي وتيسير إجراءاته، وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، بالإضافة إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ ١٦ مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. وأضاف معاليه: من مسارات التطوير كذلك تطوير الإجراءات وهندستها واختصارها، إضافة إلى التحول الإلكتروني في أعمال الوزارة، وتطوير الجوانب التشغيلية والموارد البشرية، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، كما تعمل الوزارة على مشروعات عدة خاصة بالحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم. وأوضح معالي وزير العدل أن مرفق القضاء حظي ولا يزال يحظى بالدعم والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وحرصه أيده الله على تقديم أفصل وأيسر الخدمات للمواطنين والمقيمين. واستهل معاليه زيارته بمحكمة الاستئناف في حائل واطّلع خلالها على أداء العمل خلال الفترة الماضية، كما زار محاكم التنفيذ والعامة والأحوال الشخصية والجزائية وكتابات العدل الأولى والثانية، وبحث مع رؤساء المحاكم السبل المتاحة لتطوير أداء المحاكم وتوسيع مجال خدماتها الإلكترونية بمختلف مرافقها. وحضر معاليه لقاء رؤساء محاكم الجزائية بالمملكة الذي أقيم في حائل، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز القضايا خصوصاً قضايا السجناء، حيث شهد الملتقى الاتفاق على ٢٦ توصية ستسهم في حلول بشأن الإسراع في قضايا السجناء والأحداث وتنازع الاختصاص وغيرها. وضم الوفد المرافق لمعاليه الشيخ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ حمد المقبل، ووكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد العميرة، ومساعد أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالعزيز الحسيني.