طالب النائب عادل بن حميد مجلس الشورى بعدم تعطيل مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الصيادين؛ وهو القانون الذي تمسك به مجلس النواب في جلسته الأخيرة بعد أن رفضه مجلس الشورى. وقال بن حميد في تصريح صحفي «إنشاء مثل هذا الصندوق مهم وضروري لمعالجة أوضاع كثير من الصيّادين المتضرّرين، ولا يوجد أي مبرر مقنع لدى الشوريين لرفضه». وأضاف «نبدي أسفنا لأن مجلس الشورى أصبح يرفض كثيرا من المقترحات والمشاريع التي فيها مصلحة وفائدة للناس والتي رفعها مجلس النواب، وهذا الأمر لا يخدم المصلحة العامة».وأوضح بن حميد أن مشروع القانون يحاول أن يعالج جزءا من إحدى المشاكل الموجودة في قطاع الصيد البحري، وهي مشكلة توفير الضمان المالي والحياة الكريمة للصيّادين المحترفين. وأشار إلى أن الصندوق ينص على دعم الصيادين في فترة حظر صيد الروبيان والتي بدأت منذ أمس الأربعاء وسوف تستمر مدّة 6 أشهر، متسائلا «كيف يحصل الصيّادون المتخصّصون في صيد الروبيان على لقمة عيشهم خلال هذه الفترة الطويلة من الحظر؟!». وقال بن حميد إن «الحكومة لا تدعم قطاع الصيادين، بل بالعكس أسهمت في تدمير الثروة البحرية من خلال عمليات الدفان، والكثير من الصيّادين تضرّروا بشكل كبير جدًا خلال السنوات الماضية بسبب الدفان وهروب الأسماك من دون أن يحصلوا على أي تعويض». وأضاف «إنشاء الصندوق لن يكلّف الدولة الكثير، حيث إن أغلب إيراداته سوف تأتي من عمليات بيع واستخراج الرمال والتي تصل أرباحها إلى ملايين الدنانير شهريًا».