قال ممثل الاتحاد الاوروبي في مداخلته أمام الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، أثناء نقاشات البند الثاني الخاص بالحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ (9 مارس/ آذار2017) إن «الاتحاد الاوروبي يقر بالتحديات التي تواجه البحرين، فضلا عن التقدم المحرز في إنشاء عدد من المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد». وأضاف «يشجع الاتحاد الأوروبي حكومة البحرين بأن تستهدف تحقيق الاستقرار من خلال المزيد من الإصلاحات والمصالحة الشاملة، في بيئة تسمح بحرية التعبير عن المظالم السياسية بصورة سلمية، وحيث العنف ليس له مكان. لقد تدهورت حالة حقوق الإنسان على جبهات عدة خلال العام الماضي؛ ففي حالات معينة تم إسقاط الجنسية، وزيادة القيود على المجتمع المدني وحل جمعية الوفاق». وذكر أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار شامل، مع إدانة استخدام العنف كأداة سياسية. ويأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لقرار السلطات مؤخرا استئناف عمليات الإعدام، ونحث البحرين مرة أخرى إلى إعلان حظر رسمي على عقوبة الإعدام».